الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الاستثمارات بين بلادنا والدول العربية وإسبانيا
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل على مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما باتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومملكة إسبانيا بتاريخ 24 يوليو 2008 في مدريد.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تمت المصادقة عليها في الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي 21 و22 يناير 2013.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي أحمد ولد الرايس خلال مداخلته أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تشجيع الاستثمار بين بلادنا ومملكة إسبانيا وتوفير المناخ الملائم لدعم التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمارات وحمايتها في نطاق الاتفاقيات الدولية، من أجل المساهمة في بناء علاقات اقتصادية قادرة على تحقيق الرفاهية ومكافحة البطالة في البلدين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات وتستجيب لكافة الشروط المنصوص عليها في هذا الإطار.
وأضاف أن الحكومة تعتمد استراتيجية وطنية تنموية تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد، مما يساهم في تشجيع الاستثمار ويساعد في توجيهه حسب الخصوصية الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني أشار الوزير إلى أنه يهدف إلى تعزيز وتشجيع الاستثمارات البينية في الدول العربية ويوفر ضمانات أكثر للمستثمرين من خلال تخصيصه لملحق خاص بطرق فض النزاعات.
وأضاف أن مشروع القانون المذكور يقضي بالسماح لرؤوس الأموال العربية بالتنقل بحرية بين الدول العربية وفقا لخططها التنموية الاقتصادية بما يعود بالنفع على الدولة المضيفة من جهة وعلى المستثمر من جهة أخرى.
وأشار إلى أن الاتفاقية الناتجة عن مشروع القانون المذكور تنص على قيام الدولة المضيفة بتسهيل كل ما يحتاجه المستثمر العربي من أيد عاملة وخبرات وفقا لقوانينها السارية في هذا الشأن مع إعطاء الأولوية لتوظيف عمالها.
وقال إن آفاق الاستثمارات في بلادنا واعدة ومطمئنة وهي تشمل عدة مجالات كالمعادن والصيد والزراعة والاتصالات والمصارف …
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروعي القانونين اللذين سيسمحان بتطبيق اتفاقيتين ستعملان على تعزيز وتشجيع الاستثمارات بين بلادنا والدول العربية والمملكة الإسبانية مما يوفر فرص اقتصادية كبيرة ستعمل دعم التنمية وخلق فرص للعمل.
وطالبوا الحكومة بتوظيف علاقاتنا الوثيقة مع كافة هذه الدول من أجل جلب مزيد من الاستثمارات، مشيرين إلى وجود فرص عديدة ونادرة لللإستثمار في بلادنا وخاصة في مجالات المعادن والزراعة والسياحة.