الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون اتفاقية لتمويل مجمع تجاري ومكتبي وقفي في نواكشوط

صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقم 056/15 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإيجار الموقعة بتاريخ 09 يونيو 2015 في مابوتو(المزمبيق) بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع مجمع تجاري ومكتبي وقفي في نواكشوط تعود مداخيله إلى جامعة العلوم الإسلامية بلعيون.

وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيد أحمد ولد الرايس خلال مداخلته أمام السادة النواب المحاور الأساسية لهذه الاتفاقية وسياق التفاوض حولها والانعكاسات الإيجابية المتوقعة منها سواء على مستوى مقاطعة عرفات التي ستحتضنها أو على مستوى جامعة العلوم الإسلامية بلعيون التي ستستفيد من مداخيل المشروع.

وأضاف أن الهدف الأساسي من الاتفاقية يتمثل في إنشاء مؤسسات إسلامية من جهة وتعزيز قدرات مؤسسات تعليمية أخرى من خلال خلق مداخيل ثابتة لها.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع تصل إلى 12300000 دولارا أمريكيا من ضمنها 10740000 دولار أمريكي تمويلا من البنك الإسلامي للتنمية وباقي مبلغ التكلفة الذي يبلغ 1560000 دولارا أمريكيا على حساب ميزانية الدولة الموريتانية.

وأبرز الأهمية الاقتصادية التي سيوفرها هذا المشروع التجاري الذي سيغطي مساحة إجمالية قدرها 9412 مترا مربعا.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية هذا المشروع التجاري الوقفي الذي سيسهم في التنمية المحلية للمقاطعة التي يقع فيها فضلا عن دعمه لجامعة إسلامية فتية، وطالبوا بتنفيذ المشروع وفق معايير المجمعات التجارية العصرية، مؤكدين ضرورة صيانة تجهيزاته بشكل مستمر لكي يلعب الدور الذي أنشئ من أجله على أكمل وجه.