عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة السيد الحاج عبدول با، نائب رئيس المجلس خصصت لإيداع أربعة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع قانون يتضمن المساعدة القضائية، يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006 – 05 الصادر بتاريخ 26 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية، بينما يتعلق الثاني بمشروع قانون ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب ويتعلق الثالث بمشروع قانون يتعلق بمناهضة التعذيب ويلغي ويحل محل القانون رقم 2013 – 011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية، ويتعلق الرابع بمشروع قانون يلغي ويحل محل القانون 2007- 048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية والمعاقب للمارسات الاستعبادية.
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ قد عقد اجتماعا قبل ذلك برئاسة نائب رئيس المجلس السيد الحاج عبدول با، خصص لدراسة مشاريع القوانين السالفة الذكر.
ومثل الحكومة في الاجتماع الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود وزيرالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكانت لجنة القوانين الدستورية والاقتراع العام والتشريع والإدارة العامة والنظم قد عقدت صباح اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة رئيسها السيد يحي ولد عبد القهار وخصص لدراسة مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000 – 005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.
ومثل الحكومة في الاجتماع الأستاذ ابراهيم ولد داداه وزير العدل محاطا بكبار معاونيه.