لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية تناقش مشروع اتفاقية لتمويل مشروع مجمع تجاري ومكتبي وقفي في نواكشوط
خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته صباح اليوم الخميس بمباني الجمعية برئاسة رئيستها السيدة فاطمه بنت أعل محمود لمناقشة مشروع القانون رقم 056/15 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإيجار الموقعة بتاريخ 09 يونيو 2015 في مابوتو بالموزمبيق، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تجاري ومكتبي وقفي في نواكشوط.
ويهدف هذا المشروع التجاري إلى توفير دخل منتظم لجامعة العلوم الإسلامية بلعيون حيث سيخصص دخل المشروع لتمويل الأنشطة الرئيسية للجامعة في مجال التعليم ودعم الطلاب الأكثر احتياجا.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي أحمد ولد الرايس عرضا عن الاتفاقية والمزايا الاقتصادية والثقافية التي يمكن أن توفرها لجامعة العلوم الإسلامية بلعيون.
وستقوم لجنة الشؤون الاقتصادية بناء على مداولات هذا الاجتماع بإعداد تقرير مفصل حول مشروع القانون المذكور من أجل تقديمه خلال الجلسة العلنية التي ستنظم لمناقشته.