عرض نتائج التقييم الفني والمالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

احتضنت قاعة الاجتماعات بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم الخميس أشغال ورشة تتعلق بعرض نتائج التقييم الفني والمالي لمحفظة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،منظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي.

ويدخل تنظيم الورشة في إطار الدعم الذي يقدمه البنك الدولي في سبيل تحضير مشروع دعم منطقة نواذيبو الحرة ورفع التنافسية والذي يمثل محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

ويهدف محور تنمية الشراكة بين القطاعين الى وضع محفزات للتنمية من خلال :

-إطار قانوني ومؤسسي مناسب لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

-دعم قدرات المصادر البشرية في القطاعات العمومية والخصوصية المالية بالاضافة إلى المجتمع المدني

-تشجيع ظهور مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص قابلة للاستمرارية.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي احمد ولد الرايس، في كلمة بالمناسبة أن بلادنا اعتمدت خيار الشراكة بين القطاعين، مبرزا أن هذا التوجه خيار رئيسي من أجل تنمية البنى التحتية الاقتصادية المستدامة والعصرية مع صيانة وإعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية القائمة وهو ما من شأنه ضمان تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في البلد.

وأضاف أن هذا التوجه يهدف الى زيادة اشراك الفاعلين الخصوصيين الذين يملكون التكنولوجيا وراس المال اللازمين.

وبدوره تحدث السيد المصطفى ولد البشير، الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا بالنيابة، عن محاور المساعدة التقنية المقدمة للشركاء العموميين والخصوصيين منذ شهر سبتمبر 2014.

وأشاد بجهود الحكومة الموريتانية في مجال تشجيع الشراكة بين القطاعين، مؤكدا أن هذه الورشة ستشكل بداية مسار تنموي جديد للبلاد .

جرى تنظيم الورشة بحضور وزراء المالية والبترول والطاقة والمعادن والتجارة والصناعة والسياحة ورئيس سلطة تنظيم الصفقات العمومية والامينة العامة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.