الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فقال:

“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 9 مارس 2006 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة.

وخلال الاجتماع درس المجلس مشروعي النصين التاليين وصادق عليهما:

– مشروع مرسوم يتعلق بالسجل التجاري:

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد القواعد المنظمة للسجل التجاري والمتعلقة بالتسجيل في نظامه من حيث وجوب التصريح بالتسجيل والجهة التي يقع أمامها وكذا الاجرءات المتعلقة بالسجل.

ويحدد مشروع المرسوم نوعية الاستثمارات المستخدمة في هذا المجال وينظم السجل التجاري بشقيه المحلى والمركزي. كما ينشئ لجنة تكلف على مستوى وزارة العدل بالسهر على ملاءمة وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسجل التجاري.

ويرمى النص الجديد إلى ملاءمة السجل التجاري بصفته أداة اقتصادية هامة مع متطلبات الحياة الاقتصادية وحاجيات تنمية المؤسسات والتامين القانوني الأفضل للمعلومات التجارية.

-مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الاليالت العملية لتوزيع المبلغ الاجمالى لحق الولوج إلى صيد الأعماق والحق الاقليمى للصيد التقليدي:

ويهدف مشروع المرسوم هذا إلى تحديد الآليات العملية لتوزيع مبالغ حقوق الولوج إلى صيد الأعماق والصيد التقليدي، طبقا لتوصيات الدراسة التقنية المتعلقة بولوج السفن إلى الصيد التي أجريت من طرف مكتب الدراسات واعتمدت في إطار تشاوري بين الحكومة والقطاع الخاص .

ويرمى النص الجديد إلى وضع نظام يمكن من الاستفادة من مزايا النظامين السابقين المعمول بهما ويتبنى توصيات المسار التشاورى الذي تم بين الحكومة والقطاع الخاص ويعتمد فى توزيع حق الولوج الى الصيد على السعة الخام للسفن الوطنية العاملة وعلى الكميات المصيدة،مع مراعاة الحاجة إلى حماية الأنواع السمكية المهددة وتامين الحيادية الضريبية .

ولهذا الغرض سيتكون ا لنظام الجديد من مركبتين : تشمل الأولى حق ولوج مباشر إلى الصيد الصناعي والشاطئي وحقا إقليميا مباشرا بالنسبة للصيد التقليدي .

أما الثانية فتمثل حق الولوج غير المباشر الذي يتغير حسب النوعية ونمط المعالجة ويرتكز على الإنتاج .

كما اجتمع المجلس إلى البيانين التاليين:

– بيان حول برنامج عمل الحكومة الانتقالية: 01 يناير 2006 – 31 مارس 2007:

ويتضمن هذا البيان تأصيلا لمرتكزات برنامج العمل الحكومي يشمل تشخيصا للأوضاع التي أدت إلى تغيير 3 أغسطس 2005 والمتمثلة في أزمة عميقة شملت كل مناحي الحياة ودفعت البلاد إلى أفق سياسي واجتماعي واقتصادي مسدود .

ويمثل برنامج عمل الحكومة الانتقالية الوارد في هذا البيان ترجمة فعلية للأهداف التأسيسية لتغيير 3 أغسطس 2005 والمتمثلة أساسا في ثلاثة محاور هي :

– إقامة نظام ديمقراطي حقيقي،

– ترقية الحقوق والحريات الأساسية وإصلاح القضاء،

– حسن تسيير الشؤون العامة.

ويتضمن برنامج العمل الرامي إلى تحقيق هذه الأهداف جملة

من النشاطات من أبرزها:

1 – في مجال إقامة نظام ديمقراطي حقيقي :

بعد ما تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لانفراج المناخ السياسي والاجتماعي وخلق الظروف الملائمة لتمكين كافة الموريتانيين من المشاركة في المشروع الديمقراطي وبعد تأكيد سلطات المرحلة الانتقالية على قرار الحياد والتجرد المطلوبين فى كل المستويات ، ستبدأ مراحل المسارالانتخابي المؤذن بعودة النظام الدستوري ، حسب جدولة زمنية مضغوطة فى 19 شهرا بدلا من 24 شهرا ، وذلك على النحو التالي :

– إجراء استفتاء عام حول الدستور بتاريخ 25 يونيو 2006،

– إجراء الانتخابات البلدية والتشريعية بتاريخ 19 نوفمبر2006،

– إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 21 يناير 2007،

– إجراء انتخاب رئيس الجمهورية بتاريخ 11 مارس 2007.

وستسهر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أنشئت بتاريخ 14 نوفمبر 2005 على ضمان نزاهة وشفافية انتخابات هذا المسلسل الديمقراطي.

ويجري الآن إحصاء إداري ذو طابع انتخابي لإعداد لوائح انتخابية شفافة.

كما سيتم تعزيز مكانة التمثيل النسبي وتأمين تمويل الأحزاب السياسية وتنظيم الحملات الانتخابية وفق معايير سيتم التشاور حولها مع الأحزاب .

2 – في مجال ترقية الحقوق والحريات الأساسية وإصلاح القضاء سيتم العمل على:

– إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان يعهد إليها بترقية جميع الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل. وستضم هذه اللجنة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

– اتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل معالجة المسائل المتعلقة بإصلاح قطاع الأعلام ومراجعة قانون الصحافة وإعادة تنظيم قطاع السمعيات البصرية وإنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية خصوصية ومحلية.

– تعميق إصلاح القضاء بإعادة تنظيم النظام القضائي ومنح الضمانات اللازمة للقضاة وتعزيز قدرات المفتشة العامة للقضاء والسجون .

– العمل على تقنين وتحديث النصوص وإنشاء جهاز للتكوين في مجال القضاء.

3- في مجال الحكم الرشيد:

سيتم العمل علي:

– ضمان عقلنة تسيير الممتلكات العامة –

إعداد وتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الرشوة

– تعزيز الرقابة العامة واستكمال الإطار القانوني لمحكمة الحسابات

– وضع قواعد شفافة لتسيير قطاعات المعادن والمحروقات ومتابعة عمل اللجنة

المكلفة بتنسيق الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية

– العمل علي تبني الشفافية والإنصاف وتساوي الفرص في الصفقات العمومية.

وتفصيلا لهذه الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الانتقالية وضعت جميع القطاعات برامج عمل مفصلة تتعلق بمجالات السيادة الوطنية والمجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية .

وفي هذا الإطار تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج العمل القطاعية.

– بيان مشترك يتعلق بالخطة الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة انفلوانزا الطيور ،2006-2007:

يحلل هذا البيان السياق العام لظهور مرض افلوانزا الطيور وعوامل انتشاره مبرزا العوامل التي تساعد علي ظهوره في بلادنا والمرتبطة بموقعها الجغرافي وخصوصيتها البيئية التي تتميز بوجود العديد من المناطق الرطبة والتي تمثل وجهة مفضلة للطيور المهاجرة فضلا عن كون الكثير من الموريتانيين خاصة في الوسط الريفي يمارسون تربية الدواجن داخل الحظيرة الأسرية، واستيراد بلادنا لكميات كبيرة من لحوم الدواجن ومشتقاتها.

وتهدف هذه الاستراتيجية الوطنية بشكل عام إلى الوقاية والتخفيف من مخاطر دخول أنفلونزا الطيور إلى بلادنا ومكافحة انتشارها والمساهمة في حماية الصحة البشرية والحيوانية والتخفيف من تأثيرها

الاقتصادي على الدواجن .

وترمي على وجه الخصوص إلى :

– تعزيز القدرات الوطنية في مجال التنسيق والإعداد والتصدي لأنفلونزا الطيور .

– الكشف المبكر عن الفيروس

– خفض مخاطر إصابة الإنسان والحيوان بالفيروس .

– دعم قدرات التشخيص لدى مختبرات المنشآت المرجعية الوطنية(المركز الوطني للبيطرة والبحوث البيطرية ، المعهد الوطني للبحث في الصحة العامة).

– الإسهام في تبادل المعطيات والمعلومات بين الشبكات شبه الإقليمية والدولية.

– التكفل بالمخلفات الصحية والاقتصادية التي تنجم عن المرض بالنسبة للسكان وتربية الدواجن.

إما محاور هذه الاستراتيجية فتشمل :

– تنسيق التدخل على المستويات الوطنية والجهوية والدولية.

– تعزيز المراقبة الوبائية.

– التحسس والتواصل وإعلام السكان بمخاطر أنفلونزا الطيور وستعتمد الاستراتيجيات التدخل بناء على التعليمات الفنية المقترحة عالميا من طرف المنظمات الدولية:(منظمة الصحة العالمية، المنظمة الدولية للصحة الحيوانية، منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة).