والي نواكشوط: الكثافة السكانية في المدينة سببت صعوبات للإدارة

اكد السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي ابراهيم، والي نواكشوط،أن الكثافة السكانية المتزايدة التي تصل الآن إلي 700 ألف نسمة في مدينة نواكشوط، تتطلب توفير البني التحتية الضرورية بما يستجيب لحاجيات هذا الكم السكاني المتزايد.

وقال الوالي خلال مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الثلاثاء في نواكشوط أن هذه الكثافة صاحبها مناخ شبه ساحلي تعيش تحت وطأته هذه المدينة،

مبرزا أن ذلك سبب صعوبات للإدارة ومشاكل تتطلب حلولا يومية.

وذكر السيد مولاي ابراهيم “ان ظاهرة الكزرة، ظاهرة صعبة وان انعدام آلية جاهزة للتعامل معها جعل الحكومة تبحث عن حلول لهذه المشكلة علي غرار ما حصل في الأحياء العشوائية في كبة الميناء.

وأضاف ان دراسة لهذا الموضوع لاتزال طور الإعداد وتشترك فيها وزارتا التجهيز والنقل والاقتصاد والتنمية والمصالح الجهوية بما في ذلك ولاية نواكشوط .

وبين الوالي ان “كزرة الكبة” في الميناء سيتم ترحيلها الي حي الدار البيضاء بنفس المقاطعة في اطار تسوية شاملة لهذه المشكلة قبل نهاية السنة،

تنفيذا لتعليمات رئيس الدولة، مشيرا الي ان المخطط التنموي لمدينة انواكشوط لا يزال يعاني من بعض النواقص ، وان ذلك ما أدي الي غياب برنامج محدد في هذا المجال.

ودعا والي نواكشوط المواطنين الي التحلي بالسلوك المدني حيال نظافة المسكن والشارع وجمع الأوساخ في الأماكن المخصصة لها،مبرزا ما تسببه القمامات والأوساخ من امراض فتاكة خصوصا في فصل الخريف.

وذكر في هذا الصدد بجهود السلطات العمومية لمواجهة مياه الأمطار والمراحيض وما تقوم به الفرق الطبية من رش لبعض المواقع بما يعزز الجانب الصحي من حملة النظافة.

وأضاف والي نواكشوط ان النفايات السائلة التي تتطلب صرفا صحيا تسبب مشاكل حقيقية للولاية مشيرا الي غياب شبكة للصرف الصحي والي ان الحكومة أعدت حلا مؤقتا لهذه المشكلة في انتظار انجاز مثل هذه الشبكة في اسرع وقت .

وسلط السيد مولاي ابراهيم الضوء علي العلاقة التي تربط الولاية بوكالة التنمية الحضرية،مبينا ان هذه الوكالة لا تلعب دورا محددا في عملية النظافة وإنما تعنى في الأساس بتنفيذ العديد من البرامج كالبرنامج الحضري لمدينة

نواكشوط مبرزا دور هذه الوكالة في تنفيذ جزء من (كبة)الميناء وبعض الأحياء الأخرى في انواكشوط .

وبخصوص الملف العقاري قال الوالي انه موضوع معقد وكبير تطبعه الارتجالية موضحا ان السلطات الجهوية ارتأت في هذا السياق جمع السجلات والأرشيف في الولاية والمقاطعات التسع وتخزينه في جهاز حاسوب سبيلا الي

صياغته صياغة جديدة تتسم بالدقة والوضوح وتسهل الحصول علي المعلومات اللازمة في أسرع وقت.

وفيما يتعلق بموضوع الصندوق الجهوي للتنمية قال السيد مولاي ابراهيم ان الحكومة قررت توجيهه بالكامل الي النظافة مشيرا في هذا السياق الي ما يترتب علي ذلك من شح في موارد البلديات الضعيفة.