الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
علق السيد الشيخ ولد اب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، وفيما يلي نص التعقيب :
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 مايو 2006 تحت رئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع درس المجلس مشاريع النصوص التالية وصادق عليها:
– مشروع أمر قانوني يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
يهدف مشروع الأمر القانوني هذا إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ تعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بخصوص ترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وطبقا لتوصيات الأيام الوطنية للتشاور بهذا الخصوص .
كما يرمي إلى إقامة نظام فعال يضمن الحقوق والحريات ويضع إطارا ملائما ودائما للتشاور بين الإدارة ومنظمات المجتمع المدني المتدخلة في مجال حقوق الإنسان، وذلك دون المساس بالصلاحيات المخولة للسلطات الإدارية والقضائية.
و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة عمومية مستقلة متمتعة بالاستقلالية الإدارية والمالية وباعتبارها جهازا للاستشارة والتوجيه والاستشعار والوساطة والتقييم فيما يخص الأوجه المرتبطة بحقوق الإنسان فان مهامها تتركز أساسا في:
-إبداء الرأي الاستشاري بناء على طلب من الحكومة أو بمبادرة خاصة من اللجنة حول القضايا العامة أو الخاصة المرتبطة بترقية وحماية حقوق الإنسان واحترام الحريات الفردية والجماعية.
دراسة وتقديم آراء استشارية حول التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان ومشاريع النصوص المتصلة بهذا المجال.
* المساهمة بكافة الوسائل المناسبة في نشر وتجذير ثقافة حقوق الإنسان.
* ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان داخل مختلف أسلاك التعليم وداخل الأوساط المهنية والاجتماعية.
* متابعة ظروف اعتقال الأشخاص مسلوبي الحرية.
– مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقد لتقاسم الإنتاج النفطي بين بلادنا وشركة ظافر بتروليوم موريتانيا المحدودة.
و يمنح العقد المصادق عليه حقا مقصورا على البحث للقيام بالعمليات النفطية الضرورية في المقطع 29TA من حوض تاودني والذي يغطي مساحة قدرها 1.994.648كلم2، وتمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين إذا أوفى المتعاقد بجميع التزاماته المتعلقة بالأشغال، وفي حالة اكتشاف قابل للاستغلال الاقتصادي تمنح للمتعاقد رخصة للاستغلال مدتها 25 سنة قابلة للتجديد مرتين لمدة 10 لكل مرة.
و بموجب هذا النص يوفر المتعاقد كل الوسائل المالية والفنية الضرورية لضمان حسن تنفيذ الأعمال النفطية ويتحمل بشكل تام كل المخاطر المرتبطة بها كما يوفر ضمانة مصرفية غير قابلة للطعن، تبلغ 500.000 دولار أمريكي لتغطية التزامات الأشغال.
و يخضع المتعاقد لتسديد ضريبة على الأرباح قدرها 27% على النفط والغاز الطبيعي، كما يدفع للخزينة العامة الإتاوات المساحية ويخصص مبلغ 550.000 دولار لتكوين عمال القطاع و250.000 دولار لترقية البحث المعدني، فضلا عن مبلغ 250.000 دولار كعلاوة توقيع وعلاوات الإنتاج التي تتراوح بين 3 إلى 7 ملايين دولار حسب متوسط الإنتاج.
و من الجدير بالذكر أن مساهمة الدولة وصلت إلى 20% وزادت علاوة التوقيع بنسبة 150% بينما زادت ميزانية التكوين والمراقبة بنسبة 37.5% أما الميزانية الخاصة بترقية قطاع النفط فقد تم تحديدها بشكل دقيق ولأول مرة ينص العقد على أن هذه المبالغ لا تسترد ولا تخصم من الضرائب.
– مشروع مرسوم يعدل ويكمل أو يلغي بعض ترتيبات المرسوم رقم 130- 86 بتاريخ 13 أغسطس 1986 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت.
يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إدخال تحسينات فنية من أجل مطابقة هذا النص مع التشريعات المعمول بها وخاصة الأمر القانوني القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
و هكذا ستسهر هذه اللجنة بالتعاون مع الأطراف المعنية على حسن سير الحملة الانتخابية وعمليات التصويت.
و يأخذ هذا المرسوم في الاعتبار ما يترتب على اعتماد بطاقة التصويت الموحدة ويجري بعض التحسينات من بينها تقليص عدد أعضاء المكاتب وتحرير محضر الاقتراع في ست نسخ بدلا من ثلاث آخذا بعين الاعتبار اللجنة الانتخابية ولتحسين التوثيق الإداري وتسليم مستخرجات لممثلي اللوائح المترشحة وكذا التعليق الفوري للمحضر أمام مكاتب التصويت.
– مشروع مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين واستخدام بطاقة التصويت الوحيدة في استفتاء 25 يونيو 2006.
ويهدف هذا النص إلى استدعاء هيئة الناخبين للتصويت لهذا الاستفتاء الذي يفتح فيه الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا ويختم في الساعة السابعة مساء، كما تجري الحملة الانتخابية يوم السبت 10 يونيو 2006 عند الساعة صفر وتختم يوم السبت 24 يونيو 2006 عند الساعة صفر.
و توضع في متناول الناخبين بطاقة تصويت وحيدة تحوي 3 خانات بمقاسات متساوية:
– الأولى بلون أخضر زيتوني تحمل عبارة نعم بالعربية والفرنسية
– والثانية بلون أبيض تحمل عبارة حيادي بالعربية والفرنسية
– و الثالثة بلون برتغالي تحمل عبارة لا بالعربية والفرنسية
و توجد تحت كل خانة مساحة خاصة للتصويت يضع فيها الناخب ختما يحمل عبارة “صوت”.
– مشروع مرسوم يقضي باعتماد ونفاذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني مع ملحقاته.
و يهدف النص الجديد إلى تطوير الطيران المدني كوسيلة أساسية للاتصالات والتبادل تلعب دورا مهما في استراتيجية نمو البلد. كما يرمي إلى وضع نظام فعال و هياكل وطنية ملائمة وفق معايير وتوصيات المجموعة الدولية وطبقا للمعاهدات التي صادقت عليها بلادنا في مجال الطيران المدني.
وسيمكن البرنامج الوطني الجديد لأمن الطيران المدني الذي تمت المصادقة عليه من حماية وانتظام وفعالية النقل الجوي الوطني والدولي.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الوكالة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
و يهدف مشروع المرسوم هذا إلى إقامة هيئة جديدة لتنفيذ السياسة الحضرية تسمى بالوكالة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية.
وتعتبر هذه الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمثل مهمتها في استصلاح القطع الأرضية وإحيائها وتسويقها لأغراض الإسكان والعمران طبقا لتوصيات الدراسات الفنية المنجزة في إطار برنامج التنمية الحضرية.
و ستسهم الوكالة في تحقيق أهداف السياسة الوطنية في مجال التطور الحضري وخاصة النهوض بالسكن الاجتماعي وتحسين ظروف ساكنة الوسط الحضري خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود.
و من جهة ثانية استمع المجلس إلى البيان التالي:
– بيان حول إعلان سياسة تنمية قطاع المياه:
يهدف هذا الإعلان أساسا إلى توفير الماء الشروب والصرف الصحي وتوجيه عمل الحكومة في قطاع المياه من خلال محاور استراتيجية ومخطط للنشاطات التي سيقام بها.
و يتضمن إعلان سياسة تنمية قطاع المياه المحاور التالية:
حالة الوضعية الآنية للقطاع:
– الأهداف التنموية التي تندرج ضمن محاور الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وإطار أهداف الألفية للتنمية.
– التوجيهات الاستراتيجية لبلوغ هذه الأهداف.
– النشاطات الأساسية المبرمجة.
ويشمل تحليل الوضعية الحالية لقطاع المياه دراسة الإطار المؤسسي المنبثق عن إعادة هيكلة القطاع وأهم الإنجازات المحققة إضافة إلى حالة النفاذ إلى الماء مع تحديد أبرز المصاعب التي يعاني منها قطاع المياه حاليا.
ويدرج الإعلان تنمية القطاع ضمن مخطط توجيهي حسب الأهداف مع تحديد الأولويات وفق برنامج عمل موحد منسجم بين كافة المتدخلين.
و للرفع من ترشيد تسيير القطاع ستتم المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونة المياه و تحسين آليات التنسيق، سعيا إلى زيادة النفاذ إلى الماء الشروب والصرف الصحي كما وكيفا، بأسعار في متناول الجميع وبصفة مستديمة.
و لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تم تحويل الأهداف المحددة لشبه القطاعات إلى نسب للترقية كما تم اعتماد خمسة محاور أساسية:
– التحسين من النفاذ إلى الماء الشروب لرفع نسبة التغطية على المستوى الوطني من 40% إلى 68% مع أفق 2015 مع تكثيف وتوسيع الشبكات في المحيط الحضري وشبه الحضري والريفي إلى إنجاز منشآت مائية جديدة .
– التعرف على المصادر المائية وحمايتها مع وضع خطة وطنية للاستصلاح والتسيير المندمج للموارد المائية في الوسط الحضري والريفي، ولهذا الغرض سيقام بعدة نشاطات تتعلق بإعداد الدراسات الهيدروجيولوجية العامة وتحديد محيطات الحماية وإنشاء شبكات لمتابعة البحيرات.
– تحسين ظروف الصرف الصحي خاصة في الوسط الحضري عبر وضع إطار مؤسسي وإعادة تأهيل وتوسيع شبكة صرف المياه في انواكشوط واستكمال دراسة تقنيات الصرف وتحديد المخططات العمرانية لانواكشوط وانواذيبو بالإضافة إلى ترقية الصرف الصحي الريفي وتحمل كلفته من طرف جميع المتدخلين.
– ترقية الشراكة العمومية والخصوصية وإعطاء دفع جديد لتعبئة التمويلات الخصوصية لصالح القطاع وإدماج الفاعلين الخصوصيين في تسيير المنشآت.
– تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع على جميع المستويات وتمكين الإدارات المركزية والبلديات من القيام بمسؤوليتها المتعلقة بالمنشآت.