وزير الشؤون الاقتصادية يعلن مساهمات جديدة لتمويل المسار الانتخابي
أعلن السيد محمد ولد العابد وزير الشؤون الاقتصادية بعد ظهر اليوم الحصول على مساهمات مالية جديدة لتمويل المسلسل الانتخابي في موريتانيا بلغت 3 ملايين و 300 الف دولار امريكي من أصل المبلغ الاجمالي المتبقي البالغ 7.820.148 دولار .
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير فيجاي ماخان،المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الى موريتانيا اثر اختتام الطاولة المستديرة للمانحين لتمويل المسار الانتخابي ان بعض المشاركين أعلنوا عن مساهمات في تمويل المسار الانتخابي والتزامات قدمتها بعض الدول الصديقة للمساهمة في الميزانية التي حددتها حكومة الموريتانية لتغطية نفقات المسلسل الانتقالي.
واوضح ان اليابان قدمت بهذه المناسبة 1.137.000 دولار والولايات المتحدة الأمريكية (1) مليون دولار امريكي.
وأضاف أن ألمانيا قدمت مبلغ 500 ألف اورو والاتحاد الإفريقي (100) ألف دولار والسنغال 200 ألف دولار.
واشار الى ان المساهمات المعلن عنها تشكل 3.3 مليون دولار من المبلغ المطلوب ومازال البحث جاريا عن مبلغ 3.9 مليون دولار أخري من اصل 7.820.148 دولار التي مازالت تنقص ميزانية تمويل المسار الانتخابي.
وذكر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ان ثمة بعض الدول أعربت عن استعدادها للمساهمة في خطة تمويل المسار في الأسابيع القادمة المتبقية من الفترة المحددة لرصد هذه الميزانية مثل الغابون والمنظمة الدولية للفرنكفونية.
واكد محمد ولد العابد ان هذه الطاولة شكلت مناسبة جديدة عبر من خلالها الاتحاد الإفريقي عن تضامنه مع بلادنا ومواكبته للمسارالديمقراطي وان الوقت مازال مبكرا لتقويم ردود فعل المانحين.
وبدوره اشاد المبعوث الخاص لرئيس لجنة الاتحاد الإفريقي الى موريتانيا بهذه المناسبة بمستوي الحضور الذي يعكس تضامن العالم مع بلادنا،مؤكدا ان هذا اللقاء شكل مناسبة للإعلان عن بعض المساهمات المالية لتمويل المسار الانتخابي،مشيرا الى استعداد بعض الدول لتقديم مساهمات جديدة في القريب العاجل.
وتتوزع المبالغ التي تم الحصول عليها قبل انعقاد الطاولة المستديرة على النحو التالي:
– ميزانية الدولة……………1.060.500 دولار
– برنامج الأمم المتحدة للتنمية….1.060.500 دولار
– الاتحاد الأوربي…………7.058.758 دولار
– فرنسا………. 588.230 دولار
– اسبانيا……… 588.230 دولار
وتجدر الإشارة الى ان المبالغ المقدمة في إطار تمويل المسار الانتخابي في بلادنا يتولي تسييرها برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالتنسيق مع لجنة للإشراف تضم جميع المستفيدين .