نظمت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في نواكشوط مؤتمرا صحفيا أوردت فيه جملة من المقترحات تهدف إلي منع المسؤولين السامين في الدولة من توظيف مناصبهم خدمة لجهة سياسية معينة.
وقال السيد الشيخ سعد بوه كمرا عضو اللجنة ورئيس لجنة الاتصال والتهذيب المدني انه انطلاقا من كون اللجنة هيئة لدعم الديموقراطية تتمثل مهمتها في ضمان الحياد والتجرد والشفافية للاستفتاء وللاستحقاقات الانتخابية، فإنها وجهت رسالة إلى السلطات العمومية تضمنت مقترحات بضرورة التزام موظفي الدولة بواجب التحفظ والحياد وعدم استخدام الوسائل العمومية لغايات حزبية.
وقال في هذا الصدد انه يتعين تخليص المسؤولين الذين يختارون الالتزام السياسي من مناصبهم الإدارية تكريسا لاستقلال وحياد الإدارة من جهة وتمكينا للمعنيين من التفرغ لممارسة نشاطاتهم السياسية بكل حرية ودون قيود من جهة أخري.
وبين السيد الشيخ سعد بوه كمرا، انه من ضمن المقترحات حظر استخدام وسائل الدولة المنقولة وغير المنقولة لأغراض حزبية أثناء اوخارج أوقات الدوام الرسمي، وان اللجنة اعتبرت ان الاستخدام المفرط في الماضي لهذه الوسائل لصالح حزب سياسي واحد عمل علي تحريف قواعد اللعبة السياسية في البلد.
وشدد في هذا السياق علي ضرورة مواجهة هذه المسلكيات بصرامة سعيا لظهور إدارة وطنية حيادية حيال كل الفاعلين السياسيين مشيرا الي ان اللجنة دعت السلطات العمومية الي السهر علي ضمان تعاط عادل ونفاذ متساو لمختلف الفاعلين السياسيين علي مستوي وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء أثناء فترات الحملات الانتخابية او خارجها.
وأضاف أن اللجنة المستقلة للانتخابات تعرب عن ارتياحها لمضمون خطاب رئيس الدولة في 20 من الشهر الجاري مبرزا انه يتقاطع مع بعض الإجراءات المقترحة في الرسالة التي وجهتها اللجنة الي السلطات العمومية.
ورد السيد الشيخ سعد بوه كمرا وأعضاء اللجنة الانتخابية الذين حضروا المؤتمر الصحفي علي أسئلة الصحفيين ووزعوا بيانا بهذه المناسبة.