مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين
صادق مجلس الشيوخ خلال جلستين علنيتين عقدهما اليوم الاربعاء في نواكشوط تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با نائب رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلق الاول بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة في 5 يناير2012 في الدوحة بين الجمهورية الاسلامية الموريتانية ودولة قطر المتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتاتية في قطر، بينما يتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على إتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي.
ومثل الحكومة في الجلسة العلنية المتعلقة باستخدام اليد العاملة الموريتانية في قطر السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة والذي أوضح أن الاتفاقية تندرج في سياق تدعيم علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تربط الجمهورية الاسلامية الموريتانية ودولة قطر كما أنها تتلاءم مع المعايير التشريعية الموريتانية والدولية المعمول بها وسيكون لها الاثر الايجابي على وضعية تشغيل الشباب الموريتاني.
وفي رده على اسئلة واستشكالات السادة الشيوخ أوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة أن هذه الاتفاقية ستسمح لجميع الموريتانيين بالعمل في قطر كما سيتم تنفيذها بصورة علنية وشفافة.
أما الجلسة العلنية الثانية المتعلقة بإتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة دولة قطر في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي فقد مثلت الحكومة فيها من طرف السيد سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي أوضح أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تدعيم العلاقات الثنائية بين موريتانيا ودولة قطر الشقيقة كما تهدف الى تبادل الخبرات والمعارف في مجال التعليم العالي والتقني والمهني والبحث العلمي.
وفي رده على أسئلة واستشكالات السادة الشيوخ أوضح الوزير أن الحكومة قامت بتشخيص دقيق للوضعية الراهنة للقطاع وأنها عاكفة على طرح أسس لسياسة تكوينية آخذة بعين الاعتبار حاجيات البلاد في مجال التكوين العالي والبحث العلمي.
وكان مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ عقد اجتماعا اليوم الاربعاء تحت رئاسة السيد الحاج عبدول با نائب رئيس المجلس وخصص الاجتماع لايداع ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع القانون المتضمن قانون الصيد البحري ومشروع القانون المتعلق بالاتفاقية الموحدة للاستثمار ورؤوس الاموال في الدول العربية المعدلة، ومشروع القانون المتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الاكياس والاغلفة البلاستيكية المرنة(من أجل إعادة التوجيه بعد ارجاعه من لجنة القوانين).
ومثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي.