اجتماع تشاوري للجنة الوزارية المكلفة بالمسار الديمقراطي مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي اليوم الثلاثاء اجتماعين بالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تناولا التشاور حول المسار الانتقالي الديمقراطي والتحضيرات الجارية لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور.
وتركز الاجتماع الاول للجنة مع قادة الأحزاب السياسية على ثلاثة محاور تتعلق بمراجعة التقدم الحاصل فى الاجتماع الاخير لهذه اللجنة وخاصة نتائج الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي والبطاقة الموحدة للانتخابات فيما تناول المحور الثاني الحملة التحسيسية التي ستسبق الاستفتاء على الدستور والاجراءات المادية التحضيرية للاستفتاء خاصة اعداد اللائحة الانتخابية والبطاقة الموحدة .
اما المحور الثالث فقد تناول ميكانزمات طرق تمويل الاحزاب السياسية والاقتراحات المقدمة بهذا الخصوص .
واستعرض هذه المحاور السيد ، حبيب ولد همت ، الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية، فيما تناول وزير الداخلية والبريد والمواصلات السيد محمد الامين ولد محمد احمد بالتفصيل بعض النقاط المتعلقة بالاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي واللائحة الانتخابية والبطاقة الموحدة وحملة التعبئة والتحسيس الخاصة بالاستفتاء على الدستور .
وفى هذا الاطار أوضح السيد الوزير أن الاحصاء اسفر عن تسجيل 1.013.000 ناخبا وهو ما يمثل نسبة 96% مما كان متوقعا حسب دراسة اعدتها هيئة مختصة من اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة للتنمية مما يعني ان اللائحة الانتخابية التي ستنتج عن هذا الاحصاء ستكون حصرية وذات مصداقية عالية .
واوضح ان التحضير للاستفتاء الدستوري الذي سيجري فى 25 يونيو المقبل قد اصبح فى مراحله الاخيرة خاصة فيما يتعلق باعداد المراسيم الخاصة بالاجراءات المادية للاستفتاء ومنها اعتماد البطاقة الموحدة كمرحلة تجريبية يتم اختبارها فى الاستحقاق الدستوري لعدم تعقد اجراءاته الفنية، واضاف انه سيتم توزيع 500.000 نسخة من الدستور ضمن حملة التعبئة والتحسيس المهيئة للاستفتاء الدستوري .
وفي معرض مداخلاتهم ، دعا ممثلو الاحزاب السياسية الى زيادة وتفعيل التشاور بين الاحزاب السياسية والحكومة .
ووصف بعض المتدخلين ما جرى خلال الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي من عمليات الترحيل بتزوير لارادة الناخب مطالبين بايجاد صيغة استثنائية تمكن من احصاء المواطنين الذين لم يحصلوا على بطاقة التعريف الوطنية خلال مرحلة الاحصاء أو الذين لم يبلغوا السن القانونية الا اثناء الاستحقاقات الانتخابية.
فى حين طالب بعضهم باعادة النقاش بين الاحزاب السياسية واللجنة الوزارية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديمقراطي بخصوص المسائل التي لم يتوصل الى حل بشأنها من قبيل الترشحات المستقلة والبطاقة الموحدة .
فيما ابدى البعض الاخر اعتراضه على هذه البطاقة نظرا لما تثيره من تعقيدات امام الناخب الامي مطالبا باقتصارها على الانتخابات البلدية والتشريعية .
وطالب بعض ممثلي الاحزاب السياسية بتغيير بعض القوانين المقيدة للحريات حتى تتماشى مع تعرفه البلاد من مناخ ديمقراطي كالاقامة الجبرية وقانون التجمعات العامة.
وشكى البعض الاخر مما سماه عدم المساواة بين الاحزاب السياسية فى التغطية الاعلامية للمؤسسات الاعلامية الرسمية .
اما الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة مع ممثلي هيئات المجتمع المدني فقد استهدف اطلاع هذه المنظمات على الحملة التحسيسية والاعلامية الخاصة بالاستفتاء على الدستور .
وفى هذا الاطار حث الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكرى للعدالة الديمقراطية هيئات المجتمع المدني على المشاركة النشطة فى هذه العملية التحسيسية.
وبدوره قال وزير الداخلية والبريد والمواصلات ان اهمية هذه الحملة تنبع من اهمية الدستور ذاته ولذا لم تقتصر على الفترة المحددة بـ15 يوما بل انها بدأت مع زيارات رئيس الدولة للولايات الداخلية .
وقد رد الوزراء على كافة المداخلات والملاحظات التي ابداها ممثلو الاحزاب السياسية والمجتمع المدني .