المراجعة الميدانية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب

بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط الأشغال المتعلقة بالمراجعة الميدانية للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب المنظمة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة التهذيب الوطني.

وتهدف هذه المراجعة التي تدوم أربعة أيام إلى الخروج بتوصيات تتعلق بتحديد أبرز التحديات التي تواجه قطاعات التعليم الأساسي والثانوي والعالي من خلال زيارات ميدانية لبعض المنشآت التربوية ونقاشات تشاورية بين اللجنة التي قامت بزيارة المنشآت والشركاء الدوليين لقطاع التهذيب، إضافة إلى لقاءات بين الوزراء المعنيين والشركاء الدوليين بغية وضع خطة مستقبلية تدخل ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب الوطني.

ويشارك في هذا اللقاء السنوي ممثلون عن قطاعات التعليم والتعليم الأصلي وشؤون المرأة والتكوين الفني والمهني.

وأوضح المدير المساعد لإدارة مشاريع التهذيب والتكوين السيد الشيخ المعلوم ولد محمد سالم في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء، ان الهدف من هذه المراجعة التي تأتي تحضيرا للخطة الثلاثية المقبلة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التهذيب ، الخروج بتوصيات يستنار بها لتحسين العمل المستقبلي خاصة في هذه السنة التي تعتبر سنة للتعليم كما أعلن عن ذلك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف أنه في هذا السياق سيبدأ العمل قريبا في إنجاز 35 مدرسة إبتدائية متكاملة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وتحسين خبرة أكثر من 900 مدير مدرسة إبتدائية ومد الادارات الجهوية والمفتشيات ببعض التجهيزات الضرورية.

وبين في هذا السياق انه تم بالفعل تجهيز مدرستي تكوين المعلمين في كيهيدي وأكجوجت إضافة إلى إنجاز 13 إعدادية واستكمال إعداديتين في تمبدغه وبوسطه وإنجاز العديد من الحجرات في الداخل.

وأشار المدير المساعد لمشاريع التهذيب إلى أنه سيتم الشروع قريبا في إنجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمبلغ 30 مليون دولار، كما تم بالفعل تقديم العديد من التجهيزات والتكوينات لصالح التكوين المهني.

جرى افتتاح أشغال المراجعة بحضور الأمينة العامة لوزراة الشؤون الاقتصادية والتنمية.