الملكية الفكرية والصناعية من يحمي من

تعتبر حماية المؤلف عاملا أساسيا لازدهار قطاعات الأفلام والنشر وبرامج الحاسوب التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وتسعى الدول إلى توفير حماية متينة ولنفاذها على الصعيد الدولي بهدف إحباط همة المزورين والقراصنة لطمأنة المستهلكين على شراء المنتجات والخدمات .

ويقصد بالملكية الفكرية ما يبدعه فكر الإنسان، أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور المستعملة في التجارة.

وتنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين :

– الملكية الصناعية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجوغرافية.

– حق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمصنفات الموسيقية والفنية مثل الرسوم واللوحات والصور الشمسية والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية .

وتشمل حقوق المؤلف، حقوق فناني الآداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق هيئات الاذاعة والتلفزيون فى برامجها.

وتعتبر موريتانيا احد ابرز أعضاء المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية

-التي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 16 دولة،كما إنها عضو في اتفاقية باريس التي انضمت إليها سنة 1976 حول الملكية الصناعية، إضافة إلى أنها عضو في اتفاقية “برن” التي انضمت إليها بلادنا سنة 1976 وتنص هذه الاتفاقية الأخيرة إلى حقوق المؤلف وتصدرت موريتانيا سنة 2000 قائمة الدول المنتجة للاختراعات، من خلال معرض نظمته المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، شاركت فيه جميع الدول الأعضاء وفازت فيه بلادنا، حيث قدمت 11 طلبا للاختراع صادقت المنظمة على 5 منها قابلة للإنجاز وهى أعلى نسبة حققتها الدول المشاركة.

ويتميز هذا المجال بقدر كبير من التجاهل من وجهة نظر البعض , ليس فقط في الأوساط العامة،

غير الملزمة بمعرفة هذ الميدان وطرق حمايته وتنميته وإنما أيضا في أوساط أهل المال والأعمال والمعنيين بكل تفاصله الدقيقة.

ويوازي هذا الجهل لهذ الميدان شح حاد في النصوص التشريعية والقضائية المنظمة له.

ويؤكد السيد سيدي عالي ولد الطيب رئيس مصلحة التكنولوجيا والملكية الصناعية في وزارة المعادن والصناعة إن الوزارة بوصفها ممثلة للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، بموجب اتفاقية بانغي، تلعب دور المنظم والموجه والوسيط بين المنظمة المعنية بإعطاء حق الملكية الفكرية والصناعية من جهة،وبين المخترعين وطالبي الماركات التجارية من جهة أخرى .

وأشار ولد الطيب إن وزارة المعادن والصناعة تقوم باستقبال ملفات الأشخاص الراغبين في إنشاء براءات اختراع ، على أن يدفعوا رسوما تبلغ بالنسبة للبراءة حوالي 000 300 أوقية سنويا كرسوم عاديةو000.110 كرسوم تحفيزية من اجل تشجيع المخترعين.

وأضاف بان العلامات التجارية تمر بنفس المسار مع اختلاف في الرسوم حيث تبلغ 000.220 لكل عشر سنوات، معتبرا كل هذه الرسوم رسوم إيداع من اجل الحماية.

ويشير السيد الطيب ولد سيد عالي انه بعد اكتمال الملف ودفع الرسوم تقوم الوزارة بإرسال الملفات الى المنظمة للبت فيها.

و يضيف عندما تصادق المنظمة على أي طلب ليكون الرسم او النموذج الصناعي مشمولا بالحماية، يحصل المالك الذي سجل رسما آو نموذجا على حق حظر استنساخ الرسم آو النموذج آو تقليده على يد الغير دون تصريح منه، وهذا يساعد على ضمان عائد عادل من الاستثمار، كما يمكن المستهلكين والجمهور بشكل عام الاستفادة من نظام فعال لأنه يشجع المنافسة المشروعة والممارسات التجارية الشريفة والإبداع كما يروج للمنتجات الأكثر جاذبية من حيث الشكل .

واستعرض رئيس مصلحة التكنولوجيا عدد الطلبات المقدمة للوزارة من اجل الحماية من سنة 2002 الى 2006 حيث بلغت 6 علامات تجارية لسنة 2002 ،فيما بلغت 25 طلبا للعلامات التجارية لسنة 2003 ، في حين لم تسجل الوزارة الا3 طلبات لبراءة الاختراع قدمت سنة 2004 .

و أكد أن الوزارة,تقوم بحملات تحسيسية وتنظم ملتقيات عامة تشمل جميع القطاعات وأخرى خاصة لكل قطاع على حدة،

إضافة إلى تنظيم معرض سنوي يسمى معرض الاختراع والابتكار في موريتانيا،ويهدف هذا المعرض إلى استكشاف الطاقات الوطنية في مجال الاختراعات وإنشاء إطار يجمع المخترعين ورجال المال والأعمال من اجل التشاور والتفاهم على إنجاز الاختراعات المعروضة .

ويؤكد السيد برهام ولد سيدي عبدالله, مكلف بمهمة في وزارة العدل،فيما يتعلق بإشكالية النصوص التشريعية والتنظيمية والتقاضي والنزاعات أنه لا يوجد قانون وطني يحدد التقاضي فيما يخص الملكية الفكرية”اذ لم يتم حتى الآن إدماج اي قانون وطني في هذا السياق وإنما ظلت النزاعات في هذا الميدان تخضع لمسطرة تحكيمية أو النزاع أمام المحاكم” .

وأضاف إن التوقيع على الاتفاقيات لا يكفي من وجهة نظر إجرائية وإنما يجب إدماج قوانين الاتفاقية في القانون الوطني .

وطالب السيد ابرهام بالتفكير في إطار قانوني وطني يأخذ في عين الاعتبار الملكية الفكرية ليتم من خلاله إدماج الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بانغى غير المدمجة في القوانين الوطنية .