الوزيرالامين العام: المسائل الاساسية المتعلقة بالانتخابات تم حسمها

التقت اللجنة الوطنية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديموقراطي برئاسة السيد حبيب ولد همت الوزيرالامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، الليلة البارحة بفندق صباح في نواكشوط ممثلي الاحزاب السياسية الموريتانية.

وجري خلال اللقاء تبادل الاراء حول مختلف النقاط المتعلقة ببرنامج المرحلة الانتقالية، خاصة النظام الانتخابي و تمويل الاحزاب و ولوج النساء للمناصب الانتخابية والبطاقة الموحدة.

وتم خلال هذا اللقاء الاتفاق علي منهجية بشأن المسائل الانفة الذكر واثمر الحوار وتبادل الراي حول ما أعدته اللجنة في هذا الصدد، صيغة توفيقية بين جميع الاراء .

وقد تحدث الوزير الامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، السيد حبيب ولد همت في مؤتمر صحفي حضرته الصحافة الوطنية والدولية بعد هذا اللقاء عن النتائج التي تم التوصل اليها.

وقال السيد حبيب ولد همت ان النقطة الاولي من اللقاء عنيت بالنظام الانتخابي وسبق ان قدمت اللجنة مذكرة بشأنها الي الاحزاب السياسية في نهاية شهر يناير الماضي، مبرزا انها تضمنت عدة اقتراحات حول تحسين النظام الانتخابي.

واضاف ان اللجنة تلقت ردودا واقتراحات من الاحزاب السياسية بهذا الشأن وانها درست ذلك وعرضت ما تم التوصل اليه علي هذا الاجتماع.

واوضح الوزير الامين العام انه بمقتضي ما تم الاتفاق عليه يجب ان لا تتجاوز الجمعية الوطنية 95نائبا وان الزيادة التي تمت اضافتها الي عدد النواب السابق، تناسب النمو الديموغرافي، حسب نتائج احصاء عام 2000.

وبخصوص النقطة الثانية قال السيد حبيب ولد همت انها تمثلت فى المحافظة علي توازن النظام الانتخابي بزيادة التمثيل النسبي مؤكدا ان ذلك يجب ان لا يفقد الاغلبية اهميتها التي هي العمود الفقري لهذا النظام.

واوضح في هذا الصدد انه لابد من التدرج لتحقيق ذلك ضمن نظام كانت تهيمن عليه الاغلبية الي نظام اكثر تمثيلا، مبرزا انه تم الاتفاق علي رفع النسبية الي الثلث وبقاء الثلثين للنظام الاغلبي.

وبشان الاليات التي تمكن من تمثيل بعض الفئات التي لم تكن ممثلة خاصة النساء والشباب وفئات أخري، أشار الوزير الي وضع آليات تتعلق بضمان وجود اغلبية ثابتة ليست بالضرورة مطلقة تمكن من سير النظام السياسي في ظروف جيدة خاصة في هذه الفترة.

وبين الوزير الامين العام انه علي هذا الاساس تم تقديم اقتراح تضمن اختيار ثلث النواب علي اساس النسبية وان هذه النسبية تتالف من جانبين اولهما يتعلق بالنظام الذي كان مطبقا وتم الابقاء عليه خاصة في الاطار الجهوي، نواكشوط (11 نائبا) ( وسيليبابي3 ) وانواذيبو3، وثانيهما عني بانشاء لائحة وطنية من (14) نائبا.

وقال السيد حبيب ولد همت ان هذه اللائحة سيتم اختيارها علي أساس النتائج التي حققها كل حزب علي المستوي الوطني وان الاستفادة منها حكر على الاحزاب السياسية، بحكم ان اللوائح المستقلة محصورة في دائرة انتخابية، من جهة ومن جهة اخري، الحرص علي التوفيق بين ضمان الحق الدستوري للمواطنين من خلال الترشح المستقل مع الابقاء على دور فعال للاحزاب السياسية، فى ذات الوقت.

وبخصوص النظام الاغلبي قال الوزير الامين العام ان تطبيقه سيشمل 42 دائرة انتخابية وانه سيتم توزيع 64 مقعدا علي اساس هذا النظام مع الحفاظ علي التنظيم السابق في هذا الاطار.

واضاف السيد حبيب ولد همت ان تحسنا مهما اضيف الي طريقة انتخاب المجالس البلدية بحيث سيتم تبني النسبية المطلقة في شوط واحد مؤكدا ان ذلك سيمكن الاحزاب التي حصلت علي 5% من الحصول علي مقعد بلدي بشرط ان يتناسب ذلك مع القاسم الانتخابي.

واضاف الوزيرالامين العام لرئاسة المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية ان النقطة الثانية التي تناولها اللقاء تمحورت حول تمويل الاحزاب السياسية مبينا ان اللجنة قدمت للاحزاب اقتراحا من شقين يجب على التشكيلات السياسية التشاور بشانه وان الامر يتعلق بصيغة بآلية لتوزيع التمويل المقرر في قانون المالية 2006، قبل الانتخابات المقبلة، مبرزا صعوبة توصل الحكومة الي مثل هذه الالية .

وقال في هذا الصدد ان الاحزاب السياسية لم تقدم مقترحا حتي الان بهذا الشأن وان هناك وقتا للتوصل لمثل هذا الاتفاق وانه اذا لم يتم التوصل الي هذه الالية ستضطر الحكومة الي انتظار نتائج الانتخابات المقبلة لتوزيع هذا الدعم.

وقال الوزير ان هناك دعما آخر غير نقدي مبرمجا في ميزانية المسلسل الانتخابي سيوزع من خلال خدمات خلال الحملات الانتخابية للاحزاب.

واضاف ان النقطة الثالثة التي نوقشت في الاجتماع هي ولوج النساء الي المناصب الانتخابية وان هذا الاقتراح تضمن اجراءات تحفيزية واجبارية موضحا ان هناك جدلا حول الصيغة الانجع للوصول الي هذا الهدف.

وقال في هذا السياق انه سيتم وضع آليات قانونية تمكن من وصول 20% من النساء الي المجالس البلدية والجمعية الوطنية،وانه لتحقيق ذلك سيتم تطبيق بعض الاجراءات التحفيزية والاجبارية .

وأشار الي ان النقطة الاخيرة التي تم استعراضها خلال هذا اللقاء تعلقت بالبطاقة الموحدة او الظرف الوحيد والى انه تم حسمها وابلاغ الاحزاب بذلك وان اللجنة متقدمة فيما يخص الاجراءات العملية لتطبيق وانجاح هذه الالية التي نجحت في كثير من البلدان النظيرة.

واوضح السيد حبيب ولد همت ان لقاء اللجنة الوطنية المكلفة بالمسلسل الانتقالي الديموقراطي مع الاحزاب السياسية تناول كذلك الطريق الامثل لحملة الاستفتاء علي الدستور مبرزا ان هذه الحملة يجب ان تكون حملة مواطنة تعني الجميع.

وحث الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والصحافة علي الاضطلاع بالدور اللائق في هذا السياق مبرزاان الهدف هو خلق اطار يمكن من تنظيم الحملة في احسن الظروف.

واكدالوزير الامين العام علي اهمية المشاركة مشيرا الي القلق الذي أثاره البعض في تنقل المسجلين خلال الاحصاء الاداري خاصة علي مستوي نواكشوط .

واكد ان نتائج عملية الاحصاء تبين عكس ذلك حيث تم حتي الان علي مستوي نواكشوط تسجيل

000 120 ناخب وان ذلك يمثل 22% من الناخبين بقدر النسبة التي كانت تسجل في هذه المدينة في السابق.

واطلع الوزير الامين العام ممثلي الاحزاب السياسية على الزيارة التي سيقوم بها العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية،رئيس الدولة الي اربع ولايات داخل الوطن)الحوضين ولعصابة وتكانت( كمرحلةاولي وعلى ان الهدف منها الاطلاع علي احوال المواطنين وشرح اهداف التغيير وتعبئة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء المقبل.

واضاف ان هذه الزيارةستنظم باسلوب جديد يناسب مناخ التغيير، يحافظ علي احترام القيم الجمهورية،تتحمل فيه الدولة جميع النفقات ، يحظر على جميع موظفي الدولة التذرع بالمناسبة لترك العمل اوا ستغلال الوسائل العمومية كما يبتعد عن ما يعرف بالاستقبال الشعبي .

وقال في هذ ا لصدد انه سيتم الاقتصار علي مهرجان شعبي يتوجه فيه رئيس الدولة بخطاب توجيهي الى المواطنين .

واوضح السيد حبيب ولد همت فى نهاية هذا المؤتمر الصحفي انه تم خلال اللقاء تقديم حصيلة عن النتائج التي وصل اليها الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي قبل عشرة ايام من انتهائه، حيث حتي امس الجمعة احصاء 965 الف ناخب وحقق التعداد نسبة 92% من الأهداف المرسومة له، مستشهدا بان الامم المتحدة تعتبر بلوغ نسبة 90% معيارا أساسيا لنجاح مثل هذه العمليات.