عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الخميس جلسة علنية تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب أمباري،رئيس المجلس.
وتم خلال هذه الجلسة ايداع مشروع القانون رقم 02/2007 القاضي بالسماح بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمشروع دعم قدرات فاعلي التمويل الخفيف، الموقع بتاريخ 21 مارس 2007 في تونس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية.
ويهدف المشروع المذكور الى تحسين عرض خدمات التمويل الخفيف وتحسين طلب الخدمات المالية الخاصة بتسيير المشروع،الذي سيتدخل في ولايات انواكشوط والعصابة وكوركول والحوضين واترارزة ولبراكنة.
وسيختار المشروع 50 مؤسسة للتمويل الخفيف، وتوجه تدخلاته للسكان الذين يمارسون انشطة مدرة للدخل والمقاولون الصغار مع التركيز على الشباب والنساء.
وتبلغ كلفة المشروع المعروض على مجلس الشيوخ 39ر2 ملياراوقية لتغطية نسبة 80% من تكاليف المشروع،مقدمة على شكل قرض يتم تسديده على مدى 40 سنة بعد فترة سماح قدرها 10 سنوات وبرسوم خدمة تصل الى 75ر0% سنويا.
وقد تمت احالة مشروع القانون المذكور الى لجنة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لدراسته قبل عرضه على المصادقة.
الموضوع السابق