الإعلان عن اعتماد تقرير اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2013
أعلنت اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالاجماع في السابع من الشهر الجاري عن اعتماد التقرير الإداري المستقل للسنة المالية 2013 .
وحسب بيان للجنة توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه فان هذا التقرير يغطي الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر 2013 ويشكل التاسع من نوعه للجنة منذ انضمامها إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والثالث منذ إعلان موريتانيا دولة مطابقة.
وأضاف البيان أن موريتانيا احترمت تاريخ نشر التقرير وتهنئ الأطراف المستفيدة على العمل المنجز.
ويهدف التقرير حسب البيان إلى مساعدة الحكومة الموريتانية والأطراف المستفيدة في تحديد مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية في ميزانية الدولة وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في القطاع ، كما يغطي محيطه المداخيل المتأتية من القطاع البترولي والمعدني لسنة 2013 باستثناء عائدات قطاع المحاجر كما مكن اكتشاف 99 في المائة من عائدات التعدين و 84 في المائة من دخل قطاع المحروقات بتغطية شاملة وصلت 96 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعات الاستخراجية.
وينتظر ان يصدر تقرير 2014 مع نهاية عام 2015 وان تتم مصادقة اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في ابريل 2016 .
وترمي مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية إلى تعزيز الشفافية والحكم الرشيد للمداخيل العمومية في البلدان الغنية بالمصادر البترولية والغاز والمعادن.
وقد انضمت موريتانيا إلى هذه المبادرة في سبتمبر 2005 كما تم اعلانها “بلدا مطابقا” في 15 فبرائر 2012 .