موريتانيا رؤية 2030″:”نهاية لعهد الارتجالية في السياسات الإنمائية “

يهدف مشروع “موريتانيا رؤية 2030” الذي صادقت الحكومة الموريتانية وصندوق الأمم المتحدة للتنمية على وثيقته النهائية في مارس 2007، اى انهاء عهد الارتجالية في السياسات الإنمائية ووضع حلول استباقية، تجنب البلاد الاختلالات الاقتصادية التي تعيق مسار التنمية وتوازناتها حسب القائمين على المشروع.
وسيعمل هذا المشروع حسب ذات المصادر على استكشاف أشكال واحتمالات المستقبل الممكنة وتقليص الشكوك واستباق بعض التغيرات وإعداد دراسات تنير الطريق أمام مختلف الفاعلين وتعدهم للعب الدور المنوط بكل واحد منهم على حدة في دفع عجلة التنمية بشكل متوازن.
كما يسعى المشروع الى بناء رؤية توافقية لتنمية البلاد على المدى الطويل،انطلاقا من استكشاف معمق لاحتمالات المستقبل وتعزيز قدرات الاستشراف ووضع مخططات استيراتيجية داخل الهيئات الحكومية والقطاعين الخاص والجمعوي حسب نفس المصادر.
ويقوم المشروع على رؤية تشاركية موسعة، توافق بين البحث والعمل وتشجع الحوار الاجتماعي من أجل تنشيط بناء أجماع وطني حول المستقبل يتم وضعه في اطار وثيقة تجمع اهم خلاصات الدراسة المنجزة في هذا الإطار وتقدم وصفا دقيقا للظرفية الموريتانية وتحدد الاتجاهات القوية للتطور التاريخي الحديث والتحديات التي يتعين رفعها وجميع السيناريوهات المحتملة في افق ربع قرن واستراتيجيات إجمالية للتنمية الوطنية.
وينتظر ان يمكن هذا المشروع، من تحقيق جملة من النتائج تتمثل في وضع دراسة علمية شاملة لماضي البلاد وحاضرها ومستقبلها ووضع قاعدة معطيات ومعلومات حول مختلف قضايا التنمية على المدى الطويل وتعزيز القدرة الوطنية في مجال الدراسات المستقبلية.
وسيوفر مشروع”موريتانيا رؤية 2030″اطارا للتدخل على المدى الطويل لكافة الفاعلين في التنمية وتحسيس المجتمع المدني حول رؤية استشرافية تعتمد على التخطيط الاستيراتيجي متوسط المدى.
وترى ذات المصادر أن من النتائج الضمنية المنتظر تحقيقها من خلال تنفيذ هذا المشروع،استيعاب المستقبل في الحاضر وتحسين القدرات الوطنية وخاصة بالنسبة لصناع القرار الرئيسيين على قيادة وتنفيذ استيراتيجية العملية التنموية في البلاد وزيادة الاستيعاب الوطني لجدول وبرامج التنمية والإسهام في تعزيز ثقافة أكثر تشاركية وديمقراطية.
ويسعى المشروع من بين أمور أخرى الى اعداد رؤية وطنية تشاركية على المدى الطويل ووضع استيراتيجية واضحة المعالم للتنمية الوطنية عموما من خلال اعداد قاعدة دراسة في هذا المجال.
وينتظر ان يساعد المشروع الموريتانيين على بلورة إجماع وطني حول مايجب ان تكون عليه البلاد في المستقبل وتجسيده في وثيقة ختامية حول رؤية موريتانيا 2030″،مشكلين بذلك اطارا للعمل على المدى الطويل بالنسبة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص.