افتتاح ورشة لتعزيز قدرات بلادنا في مجال تسيير البترول

أكد وزير الطاقة والنفط على الأهمية التي يكتسبها قطاع النفط في عالم يرى فيه الكثيرون، أن الأخطار الناجمة عن ندرة البترول وما يترتب على ذلك من أزمات في الطاقة سيشكل أهم التحديات المستقبلية.

و أضاف السيد محمد عالي ولد سيد محمد لدى افتتاحه اليوم ورشة لتعزيز قدرات بلادنا في مجال تسيير النفط منظمة بالتعاون مع النرويج، أن بلادنا ووفقا لإرادتها القوية إلى بناء أسس متينة لتنمية اقتصادية مستديمة وعادلة صادقت على مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في شهر سبتمبر الماضي.

وأشار السيد الوزير إلى أهمية هذه الورشة التي ستتيح للمشاركين فرصة دراسة واستنطاق التجربة النرويجية، بغية الاستفادة منها، باعتبار النرويج بلدا له ثروات سمكية كما هو الحال لبلادنا، قبل أن تكون بعد سنوات من المثابرة والنشاطات الاستكشافية من أكبر المنتجين للنفط.

و ذكر السيد الوزير بتوفر بلادنا على حوضين سويين هما الحوض الساحلي وحوض تاودني، مشيرا إلى أن الدراسات والتنقيب لا تزال ناقصة، رغم توفر المؤشرات الدالة على وجود المحروقات منذ سنة 1974 مع اكتشاف الغاز في بئر أبولاك.

وأوضح وزير الطاقة والنفط أنه وبعد توقف دام عقدا من الزمن تم استئناف التنقيب سنة 1999-2000 حيث توج بأول اكتشاف لحقل شنقيط سنة .2001

وأضاف انه بهذا الحقل الذي بدأ إنتاجه في شهر فبراير الماضي تكون بلادنا قد نجحت في سبع اكتشافات داخل الحوض البحري، مشيرا إلى استئناف التنقيب في حوض تاودني الذي تبلغ مساحته 500.000 كلم2، على الرغم من أن هذا الحوض لا يزال استغلاله دون المستوى المطلوب.

و خلص السيد الوزير إلى أننا ما زلنا بحاجة إلى مضاعفة الجهود رغم تواجد حوالي عشر شركات نفطية في بلادنا، وذلك بنسبة تغطية لا تتجاوز %60 في الحوض البحري و% 46في حوض تاودني.

وبدوره أشاد السفير النرويجي في بلادنا سعادة السيد ارنى اشم، بالخصائص والمواصفات المشتركة بين بلاده وموريتانيا، خاصة من حيث طول المساحة الشاطئية وممارسة النشاط الصيدي.

و تحدث عن تجربة النرويج الطويلة في مجال استغلال النفط التي يبلغ عمرها 40 سنة، مشيرا إلى أن خبراء النرويج الذين حضروا هذا اللقاء سيكون تحت تصرف زملائهم الموريتانيين، لإعطاء المشورة في مجال استغلال البترول والغاز خدمة لمصلحة البلاد.

و حضر افتتاح الورشة وزراء الصيد والاقتصاد البحري والتجهيز والنقل والتنمية الريفية والبيئة.