AMI

برنامج دعم بلديات لعصابه يستهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان 12 بلدية

تصدرت مقاربة المخطط التنموي البلدي لمدينة كيفه في ضوء رؤية مشروعة مداخلات المشاركين في أشغال طاولة مستديرة حول المخطط التنموي لبلدية كيفه نظمتها هذه الاخيرة بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وتناول المتدخلون آلية خدمة البلديات وتهيئة إطار مرجعي لإتخاذ القرارات في مجال التنمية المستدامة، وسبل تحسين الظروف المعيشية لسكانها.
وأكد منسق برنامج دعم بلديات لعصابه ان هذا البرنامج يعنى بدعم 12 بلدية في الولاية واتاحة الفرصة للتعريف بهدفين أولهما تعميم الوثيقة المرجعية للتنمية المحلية للبلدية لدى الشركاء والحصول على الدعم وثانيهما مناقشة مقاربة المخطط المعتمدة من قبل برنامج دعم بلديات لعصابه سعيا الى الاستفادة من خبرات هذا المشروع في مجال الدعم المؤسسي البلدي.
وقال السيد محمد ولد الحاج ابراهيم ان مخطط الدعم البلدي والبرامج الأخرى المصاحبة له تتطلب مشاركة جميع الفاعلين التنمويين على المستوى المحلي، مبرزا أن ذلك يشكل إطارا مرجعيا وآلية لا غنى عنها لبرمجة الأنشطة المختلفة للبلديات بغية تلبية الاحتياجات الضرورية للسكان في مجال الخدمات والبنى التحتية القاعدية.

تصدرت مقاربة المخطط التنموي البلدي لمدينة كيفه في ضوء رؤية مشروعة مداخلات المشاركين في أشغال طاولة مستديرة حول المخطط التنموي لبلدية كيفه نظمتها هذه الأخيرة بالتعاون مع الشركاء في التنمية.
وتناول المتدخلون آلية خدمة البلديات وتهيئة إطار مرجعي لإتخاذ القرارات في مجال التنمية المستدامة، وسبل تحسين الظروف المعيشية لسكانها.
وأكد منسق برنامج دعم بلديات لعصابه ان هذا البرنامج يعنى بدعم 21 بلدية في الولاية واتاحة الفرصة للتعريف بهدفين أولهما تعميم الوثيقة المرجعية للتنمية المحلية للبلدية لدى الشركاء والحصول على الدعم وثانيهما مناقشة مقاربة المخطط المعتمدة من قبل برنامج دعم بلديات لعصابه سعيا الى الاستفادة من خبرات هذا المشروع في مجال الدعم المؤسسي البلدي.
وقال السيد محمد ولد الحاج ابراهيم ان مخطط الدعم البلدي والبرامج الأخرى المصاحبة له تتطلب مشاركة جميع الفاعلين التنمويين على المستوى المحلي، مبرزا أن ذلك يشكل إطارا مرجعيا وآلية لا غنى عنها لبرمجة الأنشطة المختلفة للبلديات بغية تلبية الاحتياجات الضرورية للسكان في مجال الخدمات والبنى التحتية القاعدية.
وصرح السيد يوسف ولد اليدالي استشاري وخبير مالي من خلية دعم البلديات بوزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي لمندوب الوكالة الموريتانية للانباء ان هذه الطاولة عكفت على اعداد خطة تمكن من تنمية البلدية والتحسين من الظروف المعيشية لسكانها واعداد مخطط تنموي شامل وتنفيذه على مستوى بلديات ولاية لعصابه عموما.
وقال ان هذا المخطط سيكون مرجعا للممولين يتم من خلاله اعداد الدراسات وتحديد آليات التمويل المطلوبة وتقييم التمويلات الموجهة لصالح السكان المستهدفين والوقوف ميدانيا على ما انجز منها وما لم ينجز.
وقال “ان اللامركزية تشهد تحولا جذريا بانشاء قطاع خاص بها يشرف ميدانيا على مشاكل المواطنين من خلال مجموعاتهم المحلية كالبلديات وهيئات المجتمع المدني،
وأن من شأن ذلك تقريب خدمات الدولة من المواطنين في المناطق النائية وغيرها والمساهمة في مكافحة الفقر في المناطق المحتاجة في مختلف مناطق موريتانيا”.
وأكد على ضرورة القيام بحملات تحسيسية وإعلامية لإقناع السكان بالجوانب الايجابية للامركزية وإشراكهم فيها وإقناعهم بأن الضريبة التي تجبى عليهم ستعاد إليهم عبرتنفيذ مشاريع نافعة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد