أطر التيعليم العالي يصدرون بيانا يرفضون فيه ما وصفوه “ملحقات النفط الإجرامية”

أصدرت مجموعة من أساتذة التعليم العالي الموريتاني اليوم الجمعة بيانا عبرت فيه عن “استهجانها لما وصفته بعقود تقاسم النفط غير المنصفة في الملحقات الإجرامية”.

وجاء في بيان المجموعة “انه على الرغم من أهمية الموارد الطبيعية الموريتانية، مازالت البلاد تعد من الدول ذات الدخل المحدود و50% من مواطنيها يعيشون تحت خط الفقر، في الوقت الذي لا تملك فيه 30 % من السكان وسائل للعيش الكريم” .

وأضاف البيان أن اكتشاف حقل شنقيط يوم 13 مايو 2001 ولد أملا كبيرا لدى الموريتانيين بأن يروا ظروفهم تتحسن والفقر يتراجع في وطنهم وانه في الوقت الذي يسود فيه الأمل والإرادة المعلنة لوقف الممارسات البائدة، فوجئ الجميع بالعثور على ” عقد تقاسم نفطي مجحف يكلف بلادنا خسارة 150 مليون دولار، تم ترتيبه في الظلام وعلى أساس المغالطة مع وود سايد”.

وأشار البيان في هذا الصدد إلى تجاوزات أخري منها نسب اقتطاع غير عادية وبرامج تكوين غير مجدية وغياب الضمانات فيما يتعلق بحماية البيئة.

ودعا الأساتذة الشعب الموريتاني إلى “التطلع إلى تجسيد المتطلبات التي تضمن حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال العمل علي رص الصفوف والوقوف أمام مثل هذه الممارسات”.