انطلاق ملتقى تكويني حول القضاء الاستعجالي
اكد وزير العدل السيد محفوظ ولد بتاح ان الملتقيات التكوينية تندرج فى اطار سياسة الحكومة الهادفة الى توطيد وتعزيز دولة القانون وتحسين سير العدالة بصفة ملموسة، كما يدخل فى اطار المحور الثاني من المحاور الرئيسية الثلاثة التى يرتكز عليها تقرير اللجنة
الوزارية المكلفة بالعدالة، والمتعلق بالمصادر البشرية والتكوين. واضاف وزير العدل لدى افتتاحه اليوم الاثنين اعمال ملتقى تكويني حول القضاء الاستعجالي، ان هذا القضاء يكتسي أهمية خاصة لكونه يطال مختلف مجالات التقاضي سواء تعلق الامر بالاحوال الشخصية اوالقضايا المدنية الاخرى ،
اوتعلق بالقضايا الادارية والاجتماعية والجزائية،وفى الميدان التجاري.
وبين ان ذلك يستدعي التركيز على القضاء الاستعجالي لكثرة اللجوء اليه لفض النزاعات،وان أغلب المهتمين بالمجال القضائي فى بلادنا يرون ان القضاء الاستعجالي اصبح القاعدة المعتمدة فى اغلب المحاكم بدلا من القضاء العادي وهو ما تؤ كده كثرة الملفات المحسومة عن طريقه، مما قد يؤدي الى
نوع من الحيف ويلقي بظلال من الشك على مصداقية منظومتنا القضائية.
وقال وزير العدل ان كل هذه العوامل يفرض ضرورة استفادة جهازنا القضائي منتجارب الدول الاخرى فى هذا المجال وهو ما يهدف اليه قطاعه من خلال العروض التى ستقدم خلال هذا الملتقى.
وتمنى السيد الوزير ان يناقش الملتقى بعض الاشكاليات المتعلقة بـ:
– تحديد وتوضيح مفهوم القضاء الاستعجالي وأهميته والهدف منه، اضافة الى المعايير والفروق المتميزة بين الفضاء الاستعجالي والقضاء العادي .
واعرب السفير الايطالي اغيستينو ماتيس عن سروره بالزيارة التى يقوم بهاالى موريتانيا،مؤكدا ان العدالة هدف يسعى اليه الجميع نظرا لأهميتها بالنسبة لاية تنمية.وثمن العلاقات القائمة بين بلاده وموريتانيا .
وبدوره شكر السيد لوريان لوريس مدير المنظمة الدولية لقانون التنمية الحكومة على الثقة التي منحتها لمنظمته وفريقها القانوني من خلال تكليفها بانجاز برنامج هادف الى التخصص يطال القضاة الموريتانيين وقال ان هذه السنة تتميز بحضور منظمته على مستوى انواكشوط لتقوم بتكوينات مكثفة ومتخصصة مشيرا الى ان التكوينات السابقة تمت فى ايطاليا .
ويستفيد من هذا الملتقى التكوينى المنظم بالتعاون بين وزارة العدل والمنظمة الدولية لقانون التنمية 81 قاضيا و6 محامين وكتاب ضبط وعدل منفذ.
وتجدر الاشارة الى أن التعاون الموريتاني الايطالي فى مجال القضاء قد بدأ سنة2002 حيث تم تكوين 27 قانوني، من طرف المنظمة الدولية لقانون التنمية بتمويل من الحكومة الإيطالية ،وقد تم تجديد هذا التعاون بين الحكومتين سنة 2002.
جرى حفل الافتتاح بحضور رئيس المحكمة العليا والمدعى العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل والمفتش العام فى نفس القطاع.