توضيح من وزارة الداخلية بخصوص قضية الحكام المقالين

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بيانا تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه ردت فيه على ما نشرته الصحافة الوطنية بخصوص قضية الحكام المقالين.
وأوضحت الوزارة في البيان أن إقالة الحكام تهدف إلى ردع المخالفات المحتملة التي قد تقترفها السلطة الإدارية لجعلها أكثر صرامة في احترام القوانين والنظم والتعليمات المعمول بها.
وأضافت أن هذه العقوبة شرط لازم لبروز إدارة عمومية حريصة على المصلحة العامة في دولة القانون وأنها تنسجم مع التوجهات الجديدة.
وأكد بيان وزارة الداخلية أن الحكام المقالين تم توجيه استفسارات لهم بعد أن اظهر تقرير للمفتشية العامة أن قطعا أرضية تم توزيعها من قبل الوالي السابق بعضها باقتراح من الحكام المذكورين.
وأضاف أن هذا التصرف مخالف للتعليمات الصادرة من وزارتي الداخلية والتجهيز والتعمير والإسكان والتي تقضي بالكف عن توزيع القطع الأرضية في مدينة انواكشوط الى إشعار جديد.
وأوضح البيان انه //لا يستساغ أن تكون سلطة إدارية قد أبلغت بمنح بهذا الحجم، حاصل في المحيط الترابي للدائرة المبسوط عليها حكمها، بل وأن تلاحظ عدم الالتزام بتعليمات صادرة في حدود دائرتها الإدارية دون أن تقوم على الأقل بإبلاغ السلطات التي هي مصدر هذه التعليمات//.
وذكر بيان وزارة الداخلية بأن تسوية ظاهرة الكزرة في نواكشوط ونواذيبو التي شكلت عقبة كأداء للسلطات العمومية منذ سنوات عديدة، تأتي في صدراة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
وأضاف ان السلطات العمومية تعمل على إيجاد تسوية شاملة لهذا المعضل الذي يجعل أي تسيير محكم للمجال الحضري في عداد المستحيل.