ورشة لاعتماد دراسة تتعلق بالميزانية الموجهة نحو البرامج في موريتانيا
بدأت صباح اليوم الأربعاء بفندق وصال في نواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على الدراسة المتعلقة بانتاج مذكرة لادخال مفهوم اعداد الميزانية عن طريق البرمجة،الممولة من طرف المرحلة الثالثة من مشروع “مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا”.
وتنظم الورشة-التي تدوم يوما واحدا ويشارك فيها ممثلون من عدة قطاعات حكومية وطنية- من طرف وزارة المالية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة للتنمية والبيئة في بلادنا.
وترمي هذه الدراسة إلى اصدار مذكرة مفاهيم تسمح بوضع الأسس اللازمة للعمل باسلوب الميزانية الموجهة نحو البرامج في موريتانيا.
وأكد وزير المالية السيد المختار ولد أجاي أن الحكومة الموريتانية نفذت خلال السنوات القليلة الماضية بمساعدة شركائها في التنمية برنامجا اصلاحيا واسعا طال النظام الضريبي
وسلسلة النفقات العمومية والرقابة المالية والبرمجة وتنفيذ الميزانية والمحاسبة العمومية وتطوير أدوات التحليل والاطار الاقتصادي الكلي.
وأضاف في كلمة بمناسبة افتتاح الورشة أنه رغم النتائج المشجعة في مجال تنفيذ هذه الاصلاحات فإننا نلاحظ أن الاطار الناظم لتسيير المالية العامة يعتبر متقادما ولايستجيب للقواعد المتعارف عليها في مجال الشفافية وحسن أداء نظام تسيير المال العام.
وقال الوزير إن عدة تقارير تناولت نظام تسيير المالية العامة وأوصت بضرور ة تبني الثقافة التي تركز على النتائج وتحميل مسيري الاعتمادات المالية لمسؤولياتهم للمساهمة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة عاقدة العزم على انجاح مشروع مبادرة الفقر والبيئة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وصولا إلى تسيير المال العام بشكل صحيح.
وبين الوزير أن مشروع مبادرة الفقر والبيئة في موريتانيا يهدف إلى دعم العمل باسلوب التسيير المجه نحو جودة الأداء في تخطيط السياسات العمومية.
وأضاف أن المشروع ينوي في هذه المرحلة مساعدة الحكومة من أجل إعداد ميزانية تنصب على البرامج وصولا إلى تحسين إطار لتخصيص الاعتمادات المالية والتركيز على الأنشطة الرامية إلى تخفيف وطأة الفقر.
من جهته جدد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا وكالة السيد جوزي غابريل ليفي، استعداد البرنامج لمواكبة الحكومة الموريتانية في مختلف مراحل تنفيذ هذه الدراسة.
وقال إن الدعم الذي يقدمه البرنامج في هذا الإطار، يهدف إلى مؤازرة السلطات العمومية في سعيها لجعل الميزانيات العمومية في خدمة التنمية المستديمة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أعضاء الحكومة وعدد من ممثلي الشركاء الفنيين والماليين في بلادنا.