الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها ظهر اليوم السبت برئاسة السيد مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بإنشاء هيئة تدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد إدخال بعض التعديلات المقترحة من النواب على المشروع.
وتتعلق بعض هذه التعديلات بالتمثيل داخل أعضاء هذه المؤسسة حيث نص التعديل المقترح على أن يكون عدد ممثلي التعاونيات(4) من بينهم امرأة بدلا من (3) .
ونص التعديل على أن يكون للرابطات ثلاثة ممثلين وممثلة عن رابطة النساء وممثلا عن أصحاب الاحتياجات الخاصة وثلاثة ممثلين عن الجاليات في الخارج.
وينص مشروع القانون على أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي جمعية استشارية لدى السلطات العمومية ،تدرس وتقترح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت ضرورية بفعل التقنيات الجديدة.
وجاء في عرض الأسباب الموجه من الوزير الأول إلى النواب أن تأسيس هذا المجلس يساهم في استكمال إقامة كافة الهيئات الدستورية ويجسد تطلعات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد في خطاب التنصيب على انه يجب أن تتمتع كافة مؤسسات الجمهورية بكامل سلطاتها التي يخولها لها الدستور .
وأضاف أن هذا المجلس سيساعد في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز المقاربة التشاركية من خلال إيجاد هيئة استشارية في المجال الاقتصادي والاجتماعي لدى السلطات العمومية قادرة على تقييم جودة وفعالية البرامج الاقتصادية على مستوى التصور والتنفيذ واندماج هذه البرامج ضمن اللاهداف التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.
وأكد السيد لمام ولد تكدي وزير العدل الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة في رده على مداخلات النواب واستشكالاتهم حول مشروع القانون أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتكون من (36) عضوا يمثلون المؤسسات وأصحاب الأجور والتعاضديات والتعاونيات مشيرا إلى انه بإنشاء هذا المجلس تكتمل المؤسسات المنصوص عليها في دستور 20 يوليو 91 والتي كانت معطلة خلال الفترات الماضية.
وردا على سؤال حول عدم تمثيل الأحزاب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال الوزير أن للأحزاب فضاءات واسعة تتحرك فيها وان المجلس هيئة اقتصادية واجتماعية تسعى الدولة من خلالها إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد .