الجمعية الوطنية تصادق على مشروع القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية في جلسة علنية
عقدتها صباح اليوم السبت برئاسة السيد مسعود ولد بولخير رئيس الجمعية، على مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة العدل السامية.
ويمكن القانون المذكور من مساءلة السلطات العليا للبلاد كرئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة .
وتتم مقاضاة رئيس الجمهورية حسب النص الجديد بناء على وقائع مرتبطة بالخيانة العظمى، يبينما تتأتى مساءلة الوزير الأول وأعضاء الحكومة حسب نفس القانون على الجرائم والجنح المرتكبة خلال ممارستهم لوظائفهم.
وتتشكل محكمة العدل السامية من ثمانية قضاة برلمانيين وأربعة قضاة خلفاء ينتخب نصفهم من طرف الجمعية الوطنية والنصف الآخر من قبل مجلس الشيوخ ويملك البرلمان بغرفتية الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بالأغلبية المطلقة سلطة توجيه الاتهام ويمثل المدعي العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه النيابة العامة أمام محكمة العدل السامية وتتولى التحقيق في هذه المحكمة لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء يتم تجديدها كل سنة من بين قضاة الحكم بالمحكمة العليا في حين يتولى كاتب الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا كتابة الضبط في هذه المحكمة الجديدة.
وجاء في عرض الأسباب الموجه من طرف الوزير الأول إلى النواب بهذه المناسبة ان ترقية دولة القانون تتطلب أن تتمتع كافة مؤسسات الجمهورية بكامل السلطات التي يمنحها القانون وان تمارس بكامل الاستقلالية صلاحياتها خدمة للديمقراطية ولمصلحة الشعب.
وأضاف أن هذا التوجه يقتضي وضع كافة الهيئات الدستورية وممارستها لمهامها طبقا للدستور ولمبدأ فصل السلطات الذي يعتبر دعامة أساسية للاستقرار والسلم الاجتماعي.
وينص مشروع قانون محكمة العدل السامية أنه لا يقبل القيام بالحق المدني أمامها ولا يمكن الاستئناف أوالطعن ضد أحكامها.
وتناول الكلام خلال الجلسة العلنية المذكورة عدد من النواب مستعرضين نواقص في مشروع القانون الذي عرضه على الجلسة مقرر لجنة العدل والدفاع والداخلية بالجمعية الوطنية.
وبين النائب محمد محمود ولد أمات من اللائحة الوطنية رئيس الفريق البرلماني لحزب تكتل القوى الديمقراطية أن من أهم تلك النواقص، ما وصفه ب”ضبابية تهمة الخيانة العظمى في حق رئيس الجمهورية”، مبرزا أن القانون الجنائي الموريتاني الحالي لا يبوب على هذه التهمة في حال توجيهها لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن سلطة الاتهام غير محددة في النص وأنها تركت للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان الذي لم يكتمل بعد وبالتالي فان البناء القانوني غير مكتمل ولا يمكن تطبيقه قبل انجاز بقية النصوص الأخرى فروح الدستور حسب ما يرى تقضي أن يكون القانون مكتملا.
وابرز أن مشروع القانون الحالي غاية ووسيلة فالغاية منه سد الفراغ الدستوري الذي ظل سائدا منذ 15 سنة من خلال تنصيب هياكل محددة في الدستور والوسيلة هي خلق آلية تضمن مساواة المواطنين أمام القانون .
وتقدم نائب تجكجه السيد ولد محمد السخاوى بجملة من المقترحات تتعلق بتكميل نص مشروع القانون خاصة على صعيد زيادة أعضاء المحكمة وتوسيع اختصاصها ليشمل أشخاصا اعتباريين آخرين كرئيسي الغرفتين البرلمانيتين ومن يتمتعون برتبة وزير في الدولة.
وأكد بداه ولد محمد سالم نائب انواذيبو من جهته ما وصفه ب”عدم وضوح تهمة الخيانة العظمى بالنسبة للرئيس” ،مضيفا أن عدم قابلية الطعن بالنسبة لقرارات لجنة التحقيق تتنافى مع إنصاف حقوق الدفاع.
وبدوره تحدث نائب باركيول السيد زيني ولد بشير عن جملة من القضايا الإجرائية من بينها الانتخاب السري لقضاة محكمة العدل السامية، منبها إلى أن سرية الانتخاب تعطي مجالا للغش والتزوير مطالبا بعلنيته الانتخاب).
وبين النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين نائب عن اللائحة الوطنية رئيس الفريق البرلماني لحزب اتحاد قوى التقدم أهمية هذا النص، واصفا إياه بالتاريخي قبل أن يضيف صوته لمن سبقوه في صعوبة تطبيقه على ارض الواقع قبل اكتمال النصوص الأخرى.
وطالب في هذا الصدد من قال أنهم “المسؤولون الكبار بمحاكمة أنفسهم قبل أن تحين ساعة المحاكمة”.
وتحدث النائب كان مصطفي (كيهيدي)، خلال مناقشة النواب لمشروع قانون محكمة العدل السامية، مبينا أن النص المقدم من طرف الحكومة كان لا بأس به وأنه تعرض للتحسين من خلال التعديلات التي أدخلت إليه.
وقال أن هذه التعديلات بوأته (النص)، مكانة النصوص المماثلة في البلدان النامية المتقدمة.
وأضاف انه بأخذ التعديلات في الاعتبار وواقعية ما وصفه بمعالجة النص لموضوع محاكمة المسؤولين الكبار فان القانون مقبول من وجهة نظره.
وأبرز النائب سي صمبا (بوكى)، في مداخلته أهمية العدالة مستدلا في هذا الصدد بحديث نبوي شريف مفاده أن الدول تقوم على الكفر ولا تقوم على الظلم، وبين العلاقة الطردية والتلازم بين الأمن والعدالة حيث انه ليكون هناك امن ينبغي أن تكون هناك عدالة.
وأوضح أن العدالة تعنى المساواة أمام القانون، وان المحاكم ينتظر منها الحياد على المستويين الأخلاقي والمادي، مبرزا “أن الغياب الطويل لسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية حطمت أمل المواطن في القضاء.
وأضاف انه إذا كانت هناك محاكمة علينا أن ننتظر حكما غير عادل فالمؤسسات والبنوك والشركات كذلك لاتثق في النظام القضائي الموريتاني.
وقال مخاطبا وزير العدل “أين مكمن الداء هل هوالاشخاص ام النصوص ام البنى أريد الايجابية على هذا السؤال”، وقال “أن النصوص ينبغي أن تكون ملزمة ومطبقة لوجود عدالة فإذا لم توجد عدالة لا توجد دولة”.
واعتبر نائب بوتلميت السيد احمد ولد حبله أن النص مهم للغاية لكن الخوف هو في التطبيق على حد وصفه.
وعلق على مشروع القانون السيد كان حاميدو بابا من حزب تكتل القوى الديمقراطية مطالبا بسريان هذا القانون بأثر رجعى لمدة ثلاث سنوات لأنه في اغلب الأحوال وعلى حد تعبيره لا يمكن أن ندرك ممارسة المسؤول الأبعد مغادرته لوظيفته.
وتحدث عن ما وصفه بالعيوب التي يمكن أن تؤثر على قضاة المحكمة السامية كعلاقات القربى، مقترحا ان يكون القاضي لا يمت بصلة من هذا النوع بجهة الاتهام، مبرزا”أن شعبنا شعب عشائري وقبلي ويتكون من مكونات عرقية”.
وبين النائب إسلامه ولد عبد الله (كرو)، مقرر لجنة العدل والدفاع والداخلية أن اللجنة لم تغب عنها تلك النواقص، مشيرا إلى أن سلطة الاتهام بيد البرلمان وان أعضاء المحكمة محددين بشكل صريح.
وقال النائب سيد محمد ولد محم (أطار)، رئيس لجنة العدل والدفاع والداخلية وهى اللجنة التي تولت دراسة مشروع القانون، أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تهدف إلى تدقيق وملائمة النص مع النصوص الأخرى.
وأوضح أن المشروع حاول إعطاء نوع من التوازن بين السلطات، حيث جعل الاتهام من سلطة البرلمان والتحقيق من سلطة القضاء وممارسة الدعوى العمومية من سلطة النيابة التي هي محسوبة على السلطة التنفيذية.
وشكر في الأخير أعضاء اللجنة والنواب الذين ساهموا في إثراء النقاش حول مشروع القانون.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة وزير العدل السيد الإمام ولد تكدي الذي رد على تساؤلات النواب وقال أن الردود التي كان سيقدمها على بعض التساؤلات تمت الايجابية عليها من طرف اللجنة.
وشرح بالتفصيل القضايا المرتبطة بمحكمة العدل السامية، مبرزا أن الحكومة وافقت على التعديلات التي تقدمت بها اللجنة قبل أن يتحدث عن تهمة الخيانة العظمى وسلطة الاتهام والتحقيق وممارسة الدعوى وعمل وسير إجراءات المحكمة السامية.
وقال أن احد النواب انتهز فرصة وجوده للحديث عن النظام القضائي الموريتاني، مبرزا انه يشاطر النائب هذا الرأي قبل أن يشير إلى أن هناك مجهودا لإصلاح هذا القطاع سواء تعلق الأمر بتحديث النصوص أو بتوفير مناخ ملائم لاستقلالية القاضي أو بتحسين خبرات القضاة وأعوان القضاء.