عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق كل من وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية على التوالي الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود وسيدي ولد التاه و المختار ولد أجاي مساء اليوم الخميس بمباني وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وقدم وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة في بداية المؤتمر الصحفي عرضا عن مشاريع المراسيم التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم.

وأشار إلى أنه من بين هذه المشاريع مشروع مرسوم يتضمن زيادة جزافية لصالح موظفي ووكلاء الدولة، إضافة إلى بيان يتعلق بمناخ الأعمال.

وبدوره أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على بيان يتعلق بتحسين بيئة الأعمال في موريتانيا.

وذكر الوزير في هذا الصدد بالتقرير الذي أصدره البنك الدولي سنة 2007 والذي وصف بيئة الأعمال في البلد بأنها سيئة وتعاني من الكثير من المشاكل.

وأضاف أنه منذ عدة سنوات بدأ العمل في تحسين هذه البيئة، مع التركيز على الأولويات كسد الفراغ القانوني الذي كان موجودا من خلال سن مدونة للاستثمارات وفق أفضل الممارسات المعروفة عالميا والتي تم اعتمادها وبدأ العمل بها، وإعداد إستراتيجية وطنية لتنمية القطاع الخاص للفترة من 2015 /2025.

وأشار إلى أن الإجراءات التي قيم بها لتحسين بيئة الأعمال ركزت على جانب البنية التحتية نظرا لدورها المحوري في عمليات الاستثمار و ترقية القطاع الخاص.

إذ تم تشييد شبكات الطرق وبناء محطات الكهرباء وتوفير المياه وتشييد الموانئ وبناء مطار دولي وتوفير خدمات الاتصالات من خلال ربط البلد بالكابل البحري.

وقال إن البيان الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يتعلق بخطوة أخرى

تضاف لما سبق تهدف لترقية القطاع الخاص الوطني وجعله في موقع يمكنه من خدمة التنمية من خلال استغلال الثروة الوطنية وخلق فرص عمل للشباب.

ونبه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أنه من خلال دراسة لواقع المقاولات في موريتانيا تبين أن هناك الكثير من العوائق الإدارية والتنظيمية التي تحول دون تطور القطاع الخاص مثل

تشعب إجراءات إنشاء الشركات وكثرة تكاليفه وطول الفترة الزمنية التي تتطلبها هذه الإجراءات.

وقال إنه للتغلب على هذه العوائق تم وضع شباك موحد يضم جميع الأجهزة المعنية بإنشاء الشركات يمكن من الحصول على الرخص المطلوبة خلال 48 ساعة مع إلزامية الشركات بوضع عناوين لها محددة ومعروفة لدى الجميع وتسهيل وتخفيض الاشتراكات الكهربائية وتسهيل النفاذ إلى القروض ومراجعة وتسهيل الإجراءات على مستوى الموانئ بتقليص التكلفة وتقليل الآجال.

أما وزير المالية فقد أوضح أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن زيادة جزافية لرواتب الموظفين ووكلاء الدولة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بدعم القدرة الشرائية لموظفي ووكلاء الدولة.

ونبه إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعهد رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال وكذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بزيادة أجور موظفي وعمال الدولة.

وقال إن الزيادة المذكورة تحسب على أساس العلامة القياسية لموظفي الوظيفة العمومية وتشمل الموظفين والوكلاء المساعدين للدولة والعقدويين والعمال غير الدائمين أي كل العمال الذين يتم دفع رواتبهم من الميزانية السنوية للدولة الموريتانية.

وقال إن هذه الزيادة ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات أوقية هي بحدود 30% إلى 50% من الراتب القاعدي الأساسي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من فاتح يناير سنة 2015.

وذكر في هذا المجال بأن الكتلة الأجرية لموظفي الدولة لسنة 2015 بلغت 116 مليار أوقية بدلا من 71 مليار أوقية سنة 2010.