أدى وزير المالية السيد المختار ولد أجاي صباح اليوم الاربعاء زيارة تفقد واطلاع للادارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.
وأكدا الوزير أن الحكومة الموريتانية مصممة على محاربة الفساد بكل أنواعه، وأن قطاع المالية سيواصل الاصلاحات اللازمة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى تسيير المال العام بكل شفافية ونزاهة.
وأضاف في تصريح للوكالة الموريتانية للانباء في ختام هذه الزيارة -التي تعتبر الأولى من نوعها داخل القطاع- أن اللقاء مكنه من الوقوف ميدانيا على المصالح التابعة لهذه الادارة والاستماع إلى المشاكل المطروحة، وإسداء التوجيهات التي يجب أن تتبع في المرحلة القادمة.
وقال الوزير إن هذه التوجيهات يجب أن تكون حافزا إضافيا للعاملين بهذه المصالح لضمان المزيد من الفعالية والتفاني في العمل لتحسين مردودية الادارة.
وتمنى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تقدم ونمو واستفادة المواطنين من الموارد الوطنية لهذا البلد.
وكان الوزير قد ترأس قبل ذلك اجتماعا بالمسؤولين المركزيين في هذه الادارة دعا خلاله إلى خلق ديناميكية جديدة في هذه المصالح الادارية بهدف تفعيلها والاستجابة إلى حل مشاكل المواطنين ومعالجة الملفات من أجل انجاز فعلي للخدمات المطلوبة والابتعاد عن الطرق الملتوية التي تعرقل سير العمل.
وعبر عن ثقته في هؤلاء المسؤولين مما سيكون له الأثر الايجابي على تقدم العمل وترتيب أولوياته، مثمنا الأشواط التي قطعت في مجال اصلاح هذا القطاع واصلاح البلد بشكل عام.
وتعهد الوزير خلال هذا الاجتماع بحل جميع المشاكل التي تعيق انسيابية العمل.
وشملت زيارة الوزير كلا من: إدارة تسيير الخزينة وإدارة مركزة المحاسبة وإدارة المصادر البشرية والوسائل العامة وإدارة المالية المحلية، إضافة إلى الوكالة العامة للدفع ووكالة النفقات للامركزية ووكالة النفقات الدبلوماسية.
وقدمت للوزير في كل هذه الادارات والمصالح والاقسام التابعة لها شروح مفصلة من القائمين عليها.
وكان وزير المالية مرفوقا في هذه الزيارة بالأمين العام للوزارة السيد محمد ولد أحمد ولد عيده والمدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية السيد الشيخ ولد سيد أحمد.