صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الخميس برئاسة نائب رئيسها السيد القاسم ولد بلال،على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 01 دجمبر 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية،والمخصصة لتمويل مشروع أركيز الزراعي.
ويبلغ القرض 127 مليون و500 الف ريال سعودي وهو مايعادل 10 مليارات و400 مليون أوقية سيتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها 7 سنوات كفترة سماح وبفائدة 2 بالمائة سنويا على المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير المسددة.
وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون معتبرين انه سيفتح آفاقا واعدة لتأسيس قطب زراعي تنموي في البلاد مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأثاروا مسألة ملكية الأراضي الزراعية وضرورة منح الفئات الهشة الأولوية في الولوج إلى هذه الأراضي.
وطالبوا بتنويه المنتجات الزراعية واعطاء كل الاهتمام للزراعة بشقيها المطري والمروي باعتبار أنها تشكل أهم المجالات الضرورية لتنمية البلدان وتعزيز استقلالها.
وأوضح السيد ابراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار وزير الزراعة في معرض مداخلته أمام السادة النواب أن هذا القرض يأتي في إطار سعي الحكومة إلى التحكم في الأمن الغذائي وتمكين سكان الريف من الاستفادة بشكل أفضل من الثروات الوطنية.
وبين أن المشروع يستهدف استصلاح 3500 هكتار من الأراضي الزراعية في الحوض الشرقي لسهل أركيز.
و استعرض السيد الوزير مكونات المشروع والمتمثلة في الأعمال المدنية الخاصة باستصلاح المساحة المذكورة و توفير المعدات الزراعية وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية، اضافة لبناء مصنع لتقشير الأرز بطاقة 100 طن في اليوم.