عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة باعبدول الحاج نائب رئيس المجلس.
وخصصت الجلسة للمصادقة على مشروعي قانونين أحدهما يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 1 دجمبر 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع اركيز الزراعي .
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاقيات القرض والاستصناع في اطار إعلان جدة الموقعة بتاريخ 15 مايو 2014 في جدة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح السيد ابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرالزراعة الذي مثل الحكومة في هذا الاجتماع، في ردوده على السادة الشيوخ أن مشروعي القانونين يدخلان في إطار سياسة الحكومة التي انتهجتها في السنوات الأخيرة والرامية إلى جعل سكان الريف يستفيدون بشكل أفضل من الثروات الوطنية مما سيساهم في تقليص نسبة الفقر عن طريق زيادة الانتاج الزراعي بصفة مستدامة وبتوفير آلاف فرص العمل ورفع كفاءة استغلال المنشآت والآراضي الزراعية.
السادة الشيوخ وفي مداخلاتهم ثمنوا مشروعي القانونين المعززان للتحسينات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأيرة، مطالبين بتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة لها.