وزيرة التجارة:تم وضع نظام متكامل لدعم البنية التحتية لمراقبة جودة البضائع
عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل خصصت للاستماع لردود وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ متعلق بمدى مطابقة البضائع المعروضة في أسواقنا لمعايير الجودة والتدابير المتخذة للمراقبة والتفتيش في هذا الاطار.
نص السؤال: ” معالي الوزيرة المحترمة:
يشكو المستهلك من تفش لظاهرة التطفيف في مختلف المكاييل وغياب للتحقق من مطابقة معاييرالجودة والسلامة في شتى أصناف البضائع المعروضة في الأسواق واستهتار واضح بما قد ينجر عن استعمال بعض المواد الكيميائية من مبيدات وغيرها من آثار جانبية ضارة لصحة المواطن وعرض علني للأدوية والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
فهل بوسعكم أن تشرحوا لنا التدابير المتخذة سبيلا للحد من مضار هذه الظواهر واستئصالها في نهاية المطافہ”.
وذكرت الوزيرة في معرض ردها على السؤال بأن التطفيف عمل سيئ وقد حاربته مختلف الشرائع السماوية مذكرة بالآية الكريمة التي تعد المطففين بالويل والوبال.
وتحدثت عن جملة من الإجراءات التي تم القيام بها في مجال المحافظة على دقة القياس حيث تم إنشاء إدارة على مستوى وزارة الصناعة تعنى بالقياسات والمواصفات وإصدار قانونين ينظمان التقييس وترقية الجودة ومحاربة التطفيف وتنظيم المقاييس،إضافة لأنضمام بلادنا إلى الشبكة المغاربية والإفريقية للقياسات في أول خطوة للربط مع النظام الدولي للقياس.
وتحدثت عن إنشاء مختبر وطني للقياسات واكتتاب خمسة مهندسين لتسييره خضعوا لسلسلة تكوينات مكثفة من قبل خبراء دوليين تم استجلابهم لهذاالغرض إضافة إلى تكوينهم في مختبرات متطورة في فرنسا وتونس.
وأضافت أن المختبر يعنى بمراقبة عدة مجالات كالنسب المثلى للحرارة ونوعية وطبيعة الكتلة وتحديد الأوزان إضافة لاشتماله على وحدة متنقلة للقياسات القانونية تعنى بمراقبة الأوزان والمكاييل.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة إلى أن الجودة هي علاقة رضا بين الزبون والمنتج بالدرجة الأولى وهي علاقة يحدد ملامحها النهائية المستهلك من خلال متطلباته ورغباته والتي أصبحت اليوم تتعدى المتطلبات المحددة والمعروفة بمكونات وبنية المنتج إلى متطلبات قد لايستطيع المستهلك التعبيرعنها ويود الحصول عليها.
ونبهت إلى أن هذاالوعي المتزايد للمستهلكين أصبحت تغذيه وسائل الإعلام وشبكات التواصل والعولمة وهو ما يفرض تحد كبير على بلادنا بشكل عام وعلى قطاع التجارة بشكل خا ص وهوتحد لا تمكن مواجهته بوسائل الرقابة التقليدية المتمثلة في مراقبة كل ما هو معروض في السوق من قبل أشخاص بشكل يومي أو دوري.
وكشفت أن فرق إدارة المنافسة وحماية المستهلك وقمع الغش تمكنت هذه السنة من مصادرة كميات هائلة من المواد المنتهية الصلاحية تقدر بمئات الاطنان موزعة بين مواد منتهية الصلاحية من حيث التاريخ وأخرى منتهية الصلاحية بسبب ظروف التخزين غير الملائمة ومواد منتهية الصلاحية لكونها مغشوشة وهي الأكثر إنتشارا.
ونبهت إلى أن فرق حماية المستهلك تمكنت في إطار عملية الرقابة من العثور على مصنع لتزوير تواريخ المواد المنتهية الصلاحية في مقاطعة دارالنعيم وتم القبض على الشبكة التي تديره ومصادرة آلياته وإحالتها مع افراد العصابة إلى العدالة.
وقالت إن مراقبة جودة البضائع في ظل العولمة تفرض على الجميع تنسيق الجهود والعمل كلا من موقعه من أجل الوقوف في وجه هذا التحدي الكبير مطالبة النواب كمنتخبين وسياسيين وفاعلين في المجتمع الإسهام في هذا المجهود.
وتحدثت عن وضع نظام متكامل على المستوى الوطني لدعم البنية التحتية للجودة من خلال وضع قاعدة بيانات تضم مجمل المواصفات الدولية وتأهيل بعض المختبرات الوطنية حيث اعتمدت أربعة مختبرات تابعة للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وتكوين وتأهيل كفاءات وطنية عالية في مجال استصدارالمواصفات والإشهاد بالمطابقة وتقييم المختبرات.
وأبرزت الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز لتحديث المنظومة الصحية من خلال تشييد جامعة عصرية بالمواصفات الدولية وبناء وتشييد مرافق حديثة في المطارات والموانئ وإعادة هيكلة بعض القطاعات وهي عوامل سترفع من كفاءة أداء القطاع في مجال تقييم المطابقة واحترام المواصفات الدولية مما سيتعزز من خلال إنشاء هيئات مختصة في هذه المجالات.
وأكد السادة النواب خلال مداخلاتهم على أهمية إعطاء عناية خاصة لكافة البضائع الواردة إلى السوق الوطني وإخضاعها للتفتيش الدقيق للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك،مطالبين بإستيراد المخابرالحديثة القادرة على القيام بذلك.
وطالبوا بإنشاء هيئة وطنية تعني بمراقبةالجودة والصلاحية تزود بكافة الوسائل الضرورية للقيام بعملها على أكمل وجه.
وحذروا من الانعكاسات السلبية والخطيرة الناتجة عن استعمال البضائع التي لاتتوفر على المعايير والشروط المناسبة،مطالبين بتفعيل عمليات التفتيش والمراقبة على كافة المؤسسات التجارية من أجل مصادرة البضائع منتهية الصلاحية.