ورشة حول تحريم وتهريب المهاجرين ومتابعة المهربين قضائيا

بدأت اليوم الثلاثاء بمركز تحسين الخبرة والتوثيق القضائي بقصر العدالة في انواكشوط،أشغال ورشة تكوينية لصالح بعض القضاة حول مواءمة القانون الجنائي مع حركات الهجرة غيرالشرعية العابرة للحدود.
ويستفيد من هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام ثمانية عشر قاضيا من بينهم ثلاثة عشر وكيل جمهورية وثلاثة مدعين عامين لدى محاكم الاستئناف وثلاثة قضاة تحقيق.
وتهدف هذه الورشة،التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع التعاونين الاسباني والفرنسي والمنظمة الدولية للهجرة،الى مواءمة القانون الجنائي الموريتاني مع المستجدات الجديدة التي أصبح يفرضها الواقع الجديد للهجرة غيرالشرعية حسب القائمين على الورشة وادخال قوانين المعاهدات الدولية في هذاالمجال ضمن نسيج التشريع الموريتاني عبراستعراض مسودة مشروع قانون يتعلق بمحاربة الهجرة غير الشرعية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد سيدي محمد ولد سيد أب خلال اشرافه على افتتاح هذه الورشة أن مشكل الهجرة يحتل مكانة مركزية في الاهتمامات الوطنية والدولية لأصحاب القرار تحليلا لحركيتها وتقييما لانعكاساتها.
وقال “إن الضرورة أصبحت ماسة الى اعداد سياسة دولية للهجرة تتطابق مع مبادئ حقوق الانسان وتطلعات المهاجرين وتدرج مشكل الهجرة في المخططات العملية لمكافحة هذه الظاهرة”.
وأوضح أن موريتانيا بامتداد حدودهاالبرية الذي يصل الى( 5070) كم وطول شاطئها الممتد على ( 740) كم تعاني صعوبة كبيرة في رقابة هذه الواجهة الحدودية الواسعة.
وأشار الى أن السلطات العمومية بذلت جهودا كبيرة للاحاطة بكافة تجليات مشكل الهجرة من خلال وضعها استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ترتكز على محاور رئيسية تنطلق من تنسيق النشاطات المتعلقة بالهجرة غيرالشرعية وتعبئة الموارد المادية والمصادر البشرية لمحاربة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات مصالح الرقابة والحراسة وبناء مركز لاستقبال المهاجرين غيرالشرعيين والبحث عن شبكات مهربي المهاجرين غيرالشر عيين وتبادل المعلومات بين الإطراف المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونبه الى أن نجاح هذه الإستراتيجية مرهون بالمصادقة على الاطار القانوني المنظم للهجرة،طبقا لأهداف تنمية البلد واحترام تعهداته الدولية بخصوص حقوق الانسان.
وأكد المستشار الأول بالسفارة الاسبانية في موريتانيا السيد ألفارو أن هذه الورشة تدخل في اطار مقاربة شاملة لمشكل الهجرة غير الشرعية تأخذ بعين الاعتبار المنحيين الأمني والتشريعي، مبرزا أنها أصبحت ظاهرة عالمية تتطلب تنسيق وتعاون مختلف الدول المعنية بهذه الظاهرة.
وأضاف أن على الدول المصدرة للهجرة ودول العبور والوجهة تنسيق سياساتها القطاعية في مجال مكافحة الهجرة ووضع استير اتيجيات منسجمة وآليات واضحة في مختلف القطاعات الأساسية كمجال العدل،مشيرا الى أن المساعدة في مجال تكريس العدالة ودولة القانون
يأتي في أولويات الدعم الاسباني لموريتانيا.
وأكد ممثل المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا السيد مايكل شانز أن هذه الورشة التي تمولها السفارة الاسبانية وبمساعدة فنية من التعاون الفرنسي،تأتي في سياق الدورات السابقة التي تم تنظيمها في شهري يناير وفبراير الرامية الى ادخال القوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية في المنظومة التشريعية الموريتانية.
وتجدر الاشارة الى موريتانيا أعدت سنة 2006 استيراتيجية وطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لمواجهة تزايد وتيرة هذه الاخيرة في السنوات الماضية والتصدي لموجة الهجرة التي عانت منها موريتانيا كدولة عبور وممر لطالبي الهجرة الى أوربا.