الجمعية الوطنية تصادق على مشروع اتفاقية قرض بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي.

ويبلغ الغلاف المالي لهذا القرض 17.050.000 دولار أمريكي أي ما يعادل 5.118.000.000 أوقية يتم تسديدها كما يلي:

– 4.810.000 دولار سيتم تسديدها على مدى 25 سنة وبفترة سماح قدرها 7 سنوات وبرسم خدمة بواقع 2,5 بالمائة سنويا في حين سيتم تسديد 5.370.000 دولار على مدى 20 سنة بما فيها فترة سماح قدرها 5 سنوات والمبلغ الباقي وقدره 6.870.000 دولار سيتم تسديدها على مدى 20 سنة وبفترة سماح قدرها 5 سنوات وبهامش ربح لايتجاوز 2,2 بالمائة سنوايا.

وفي عرضه أمام السادة النواب أوضح السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن اعتماد الحكومة لمشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي يدخل في إطار برنامجها لمكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، والاستصلاح الترابي المستدام والمتوازن.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات بلادنا الزراعية والرعوية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الفقر ودعم سكان الريف للحد من هجرتهم إلى المدن.

وقال إن المشروع يشتمل على ثلاث مكونات إحداها تتعلق بتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الامن الغذائي، والثانية تتعلق بإعادة التأهيل والحفاظ على ظروف الملائمة للاستقرار في الريف أما الثالثة فتتعلق بتسيير المشروع.

وثمن السادة النواب مشروع تعزيز القدرات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي نظرا لحيوية الأهداف التي يسعى لتحقيقها.

وطالبوا بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة ومضاعفة الجهود من أجل أن تكون له انعكاسات ايجابية على المستهدفين.

وأكدوا على أهمية التوزيع العادل لهذا النوع من المشاريع بين مختلف مناطق البلاد والتركيز مستقبلا على المشاريع الاقتصادية الكبيرة القادرة على توفير الاحتياجات.