ورشة لتقييم مسودة مشروع قانون محاربة الرشوة

احتضن فندق نوفتيل اليوم الثلاثاء ورشة لعرض وتقييم مسودة مشروع القانون المتضمن لمحاربة الرشوة.

وتعتبر مسودة هذا القانون أول تشريعي وطني خاص بمكافحة الفساد ينظم كل المجالات المرتبطة بهذه المكافحة.

وأكد وزير العدل السيد سيدي ولد الزين الذي اشرف على انطلاق أشغال هذه الورشة على الجهود التي يقام بها لمحاربة الفساد مبرزا ان رئيس الجمهورية بادر فور توليه قيادة البلاد إلى إعلان الحرب على الفساد بكل اشكاله بما في ذلك الرشوة التي تشهد محاربتها تطورا نوعيا.

واشار إلى النتائج المعتبرة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من خلال استرجاع الأموال العمومية المنهوبة واشاعة روح النزاهة بين الموظفين ورفع أجورهم من اجل التحسين من مستوياتهم المادية..

واضاف أن ان تفعيل سياسة مكافحة الفساد يتطلب مراجعة الترسانة القانونية المتوفرة حتى تتحقق الوقاية وتزداد قوة الردع وتتحصن المكاسب المنجزة ،مبرزا ان القانون الذي ستتم مناقشته يشمل كل المجالات المرتبطة بمكافحة الرشوة سواء تعلق الأمر بتحديد الأفعال التي تشكل جرما وتحديد عقوبتها والمساطر القضائية المتبعة في هذا الميدان.

وحضر انطلاق مناقشة مسودة القانون وزير الوظيفة العمومية والعمل، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس محكمة الحسابات، والمفتش العام للدولة، والمدعي العام لدى المحكمة العليا والأمين العام لوزارة العدل وعدد من ممثلي المنظمات المهتمة بمكافحة الفساد.