مجلس الشيوخ يصادق على تعديل في نظام الضمان الإجتماعي

صادق مجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس على مشروع قانون يعدل بعض احكام القانون الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 القاضي بانشاء نظام للضمان الإجتماعي.

ومثل الحكومة في هذه الجلسة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة الذي قدم عرضا حول اسباب مشروع القانون، مبرزا انه يهدف الى المساواة بين المرأة والرجل في ما يتعلق بسن التقاعد وذلك بتغيير المواد الثلاث 52 و53 و54 بغية توحيد سن التقاعد وجعلها ستين (60) سنة بالنسبة للجنسين اسهاما في القضاء على اشكال التمييز اتجاه المرأة.

وبين الوزير ان قطاعه اصدر تعميما الى كافة الجهات المشغلة دعاها فيه الى ضرورة منح النساء اللاتي سيتقاعدن من هنا الى غاية 31 ديسمبر المقبل حرية الإختيار بين الإحالة الى التقاعد ومواصلة مزاولة العمل.

واضاف ان الدولة تنوي تنظيم مشاورات عامة تهدف الى مراجعة القانون القاضي بانشاء نظام للضمان الإجتماعي بغية تحيينه لمواءمته مع المقتضيات الحالية.

كما اجاب السيد الوزير على مختلف التساؤلات التي تقدم بها السادة الشيوخ الذين ثمنوا بدورهم هذه التعديلات.