انطلاق اشغال ورشة للتشاور واستعراض تقارير مجموعات عمل الاستراتيجية الجديدة للصيد

بدأت اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري في نواكشوط اعمال ورشة وطنية خاصة بالتشاور واستعراض تقارير مجموعات العمل المكلفة باعداد استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2015-2019.

وستناقش ازيد من 100 شخصية خلال هذه الورشة التى تدوم ثلاثة ايام جملة من العروض تتعلق بالحفاظ على الموارد البحرية وتنويعها وتحديد وملائمة نظم الاستغلال وتعزيز نظام التحويل واعادة تقويم منتجات الصيد ،اضافة الى تحيين التسيير للشؤون البحرية وتعزيز قدرات الحكامة فى قطاع الصيد والاقتصاد البحري والاطار الاستراتيجي للاستثمار.

وابرز وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه المكانة البارزة للقطاع في الاقتصاد الوطني من حيث مداخيل الخزينة وميزان المدفوعات ودوره فى التشغيل والامن الغذائي ومحاربةالفقر .

واضاف خلال كلمة افتتح بها اشغال الورشة ان اللقاء يأتى بعد مرورعامين على انقضاء فترة الاستراتيجية الاخيرة فى نهاية سنة 2012 واستخلاص النتائج منها،مبرزا انه من الضروري القيام بانجاز استراتيجية جديدة تنير الطريق وتمكن القطاع من ملائمة اهدافه التنموية ومشاريعه المستقبلية الكبرى فى اطار نظرة استشرافية وشاملة لمستقبله طبقا لتوجيهات رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد عبدالعزيزالراميةالى جعل القطاع اداة فعالة للتنمية .

واشارالى ان القطاع عرف العديد من الاستراتيجيات والسياسات فى اطارالسعي الى تنميته وتطويره مكنت من تحقيق نتائج ايجابية فى مجال تسييرالثروة السمكية الا ان اهدافها الاجمالية المعلنة ظلت عصية على التحقق بفعل عوامل من اهمهاالاستغلال الكامل والمفرط احيانالبعض مخزونات الاسماك القاعية وتصدير جل الكميات المصطادة دون ادنى تحويل او تثمين اضافة الى انعدام البني التحتية الضرورية لتوطين الكميات المصطادة على طول الساحل ونقص التمويل الموجه الى نشاطات القطاع .

وشدد على ان الاستراتيجية الجديدة يجب ان تجيب على جملة من التساؤلات التي ينبغي ان لا تغيب عن الاذهان والمتعلقة بماذا نصطاد وكيف نصطاد وكم يجب ان نصطاد..

وقال ان هذه الورشة تشكل مناسبة للنقاش وتبادل الافكار والرؤى حول وثائق العمل المنجزة من طرف الخبراء للوصول الى رسم معالم واضحة لاستراتيجية جديدة تعمل على تعزيزالمكتسبات الهامة التى حققناها فى مجالات البحث العلمي والرقابة والتسويق والتفتيش الصحي والعمل على الابداع فى ابتكارمعالجات جديدة عملية قابلة للتطبيق لمختلف الاشكالات المطروحة على القطاع .

ونبه الى ان الاستراتيجية الجديدة ستكون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية نابعة من ذاتنا منطلقة من واقعنا ومتكئة على تجربتناتحظى باجماع واسع تتحد فيه الرؤى من كل المشارب .

واكد ان الاستراتيجية الجديدة تولى اعدادها خبراء وطنيون من خيرة الخبراء وسيشارك فى اثرائها وتدارسها كافة مكونات المجتمع من هيئات رسمية وفاعلين ومهنيين ونقابات ومجتمع مدني وخبراء مستقلين خلال هذا اللقاء.

وشكر وزير الصيد والاقتصاد البحري شركاء موريتانيا فى التنمية ،خاصة منظمة الاغذية والزراعة (افاو )والبنك الدولي ومشروع الشراكة الاقليمية للمحافظة على المنطقة الساحلية والبحرية .

وحضر انطلاقة اشغال الورشة وزراء المالية والشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ورئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة والعديد من المسؤولين .