البرنامج الوطني لنزع الألغام يقدم دراستين حول الاطار المؤسسي لحركة الأسلحة الخفيفة

نظم البرنامج الوطني لنزع الألغام الانساني من أجل التنمية صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط ورشة لتقديم دراستين لتشخيص وإعداد الاطار المؤسسي لحركة الأسلحة الخفيفة والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة في موريتانياوالمساهمة في وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة في موريتانيا.

وينظم هذا اللقاء بالتعاون مع البرنامج الاقليمي لتوطيد السلام والأمن والعدالة في دول الساحل والتعاون الياباني وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وسيتابع المشاركون تقديما لبرنامج الأسلحة الخفيفة والأسلحة ذات الأعيرة الصغيرة مقدمة من طرف منسق البرنامج الوطني لنزع الألغام الانساني من اجل التنمية العقيد علين ولد محمد الحسن و دراسة تشخيصية لحالة الأسلحة الخفيفة والدراسة القانونية للأسلحة الخفيفة.

و أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة للحفاظ على أمن المواطنين وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية المواطنين واستقرارهم و خلق مناخ ملائم للتقدم والازدهار.

واضاف أن قضية انتشار الأسلحة الخفيفة ومخاطرها تعتبر إشكالية أمنية مطروحة زيادة على الظرفية الخاصة التى تمر بها منطقة الساحل الافريقي عموما” مما يستدعي منا جميعا طرح الموضوع من حيث المخاطر والوضع الحالي للمنطقة والرؤية المستقبلية”.

وقال إن تشخيص وضع السلاح الخفيف وإطاره القانوني سيمكن حتما من وضع رؤية وطنية واضحة لتقييم وضع الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة الصغيرة والحد من انتشارها.

وعبر السيد محمد الهادي ماسينا عن شكره للبرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية لما قام به من عمل تحسيسي في هذا المجال والذى شمل ولايات داخلية، كما شكر الحكومة اليابانية الصديقة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية على دعمهم لبلادنا في هذا المجال.

وبدوره أعرب القائم بأعمال سفارة اليابان في نواكشوط سعادة السيد هيدنوبي مايكاوا عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا اللقاء، موضحا أن اليابان ساهم في تمويل هذا البرنامج المنفذ منذ 2013 من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية بمبلغ 850 مليون أوقية.

وأضاف أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية افريقيا أعلنت حكومة اليابان دعمها للتعاون في مجال تعزيز قدرات مكافحة الجريمة في افريقيا الشمالية ومنطقة الساحل.

وأضح أن اليابان تساهم بطريقة فعالة في تحسين الحياة المعيشية في موريتانيا من خلال المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد جوزي كابريل فيتوريا لفي فقد عبر هو الآخر عن سعادته بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لهذا اللقاء بالغ الأهمية والمنظم في إطار البرنامج الاقليمي لتوطيد السلام والأمن والعدالة في دول الساحل.

وأضاف أن أمن منطقة الساحل يتطلب مزيدا من الحيطة واليقظة والحيلولة دون تهريب وأستخدام كل أنواع الأسلحة في المنطقة لما تشكله من خطر حقيق على أمن الأشخاص إضافة إلى مساعدتها في انتشار الجريمة المنظمة والارهاب والمخدرات مما يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة ووضع سياسات وبرامج واضحة وفعالة للحيلولة دون حصول المجرمين على هذا النوع من الأسلحة.

وحضر حفل افتتاح الورشة المستشار القانوني لوزير الداخلية واللامركزية وحاكم تفرغ زينة ومنسق البرنامج الوطني لنزع الألغام من أجل التنمية.