الجمعية الوطنية تصادق علي عدد من مشاريع القانون

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلس علنية عقدتها امس الاربعاء برئاسة النائب محمد ولد ابيليل رئيس الجمعية على عدد من مشاريع القوانين .

ويتعلق الامر بمشروع القانون رقم 0024-14 الخاص بالتصديق على اتفاق القرض الموقع في 10 ابريل 2014 في تونس بين الجمهورية اإسلامية الموريتانية والصندوق الافريقي للتنمية الموجه للتمويل التكميلي للمشروع الوطني المندمج لقطاع المياه في الوسط الريفي.

ومثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف السيد سيدي ولد التاه وزيرالشؤون الأقتصادية والتنمية محاطا ببعض معاونيه.

وقد أوصى النواب الذين لاحظوا تأخرا على مستوي التنفيذ الحكومة بالسهر بصورة عامة على التنفيذ الدقيق في الآجال المرسومة.

كما صادقت الجمعية الوطنية في الجلسة العلنية نفسها على مشروع يقضي بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بين الجمهورية الأسلامية الموريتانية وشركة ساميا.

وقد ثمن النواب مشروع القانون مؤكدين على ضرورة تشجيع الصادرات الوطنية التي تتطلب القيام بدراسات معمقة لكافة جوانب الانتاج.

وقد أكد النواب على أهمية المعايير التي يجب اتباعها لتحديد الضريبة السنوية التي يتعين علي الشركة دفعها للدولة طبقا لترتيبات الفقرة الأخيرة من المادة 2 والمقدرة ب 2 % من رقمها التجاري عند التصدير مطالبين بالقيام بتكوين العمال.

كما صادقت الجمعية كذلك على مشروع قانون لتوسعة محطة نواكشوط المزدوجة والموقع بين الجمهورية الأسلامية الموريتانية والبنك الأسلامي للتنمية والموجه لتمويل التوسعة المذكورة.

وبعد أن ثمنواالمشروع طالب النواب بإطلاعهم بصورة دائمة على مستوى تقدم الأعمال في المحطة متسائلين عن أسباب التأخر ومبررات تصدير الكهرباء في الوقت الذي تحتاجها البلاد..