الناطق الرسمي باسم الحكومة يعلق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
عقب السيد الشيخ ولد اب، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مبرزا ان رئيس الدولة حث خلال المجلس على ضرورة دفع وتطوير عمل الادارة.
وفيمايلى نص التعقيب:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 يناير2006 برئاسة العقيد اعل ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، رئيس الدولة.
و خلال هذا الاجتماع حث رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على دفع وتطوير عمل الادارة وأدائها في مختلف المجالات وخصوصا ما يتعلق بتنفيذ برنامج المرحلة الانتقالية وتوفير الخدمات للمواطنين.
و في هذا الاطار شدد على تفعيل عمل الادارات القطاعية منبها الى ضرورة القطيعة التامة مع الأساليب والمسلكيات الادارية القديمة والتسيير الروتيني البطيئ من أجل أن تكون الادارة بشكل عام ادارة انتاج وتطوير وفعالية، لا ادارة روتين وتسيير جامد، و أن تكون المصالح الادارية عند
حسن ظن الجميع، قادرة على اتخاذ المبادرات الكفيلة بتطوير العمل وتحسين الخدمات والتدخل الفوري واحترام الآجال ومراعاة مفهوم الزمن.
و من جهة ثانية، درس المجلس مشروعي النصين التاليين وصادق عليهما:
– مشروع مرسوم يحدد التعويضات الخاصة برئيس و أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا رؤساء وأعضاء هيئاتها اللامركزية.
و يرمي مشروع النص الحالي، نظرا لخصوصية المهمة المسندة الى هذه اللجنة ولهيئاتها اللامركزية، الى ضمان الحياد والاستقلالية لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا رؤساء وأعضاء هيئاتها اللامركزية كما يهدف الى تحديد امتيازات وعلاوات تمكنهم من القيام بالمهام المسندة اليهم في أحسن الظروف.
مشروع مرسوم يقضي بتعيين السلطات المختصة في مجال السفن والمرافق المينائية وانشاء الاجهزة المتعلقة بها.
ويهدف مشروع المرسوم هذا الى :
– وضع خطة موحدة ومدمجة ومصادق عليها على المستوى الوطني من أجل ضمان امتثال مرافق الموانئ الوطنية لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية،
– تحديد جهة وطنية وحيدة مكلفة بالعلاقات مع المنظمة البحرية الدولية والسلطات الوطنية المختصة في مجال أمن السفن ومرافق الموانئ ،
– انشاء لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي وتحديد تشكيلتها واجراءات
سير عملها.
و يتضمن النص الجديد فصلين موزعين الى أربعة أقسام وثلاثين مادة.
يختص الفصل الأول بالخطة الوطنية للأمن البحري والمينائي وبتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة والسلطات البحرية المختصة.
كما يحدد الجهة المكلفة بالسهر على تنفيذ هذه الخطة الوطنية وتحديد مستويات الأمن المتعلقة بالسفن الحاملة للعلم الوطني وبمرافق الموانئ الموجودة على التراب الموريتاني فضلا عن اعطاء التوجيهات الخاصة بالاجراءات الأمنية المتعلقة بالحماية من الحوادث وحماية الأنفس والبضائع والممتلكات.
ويحدد هذا الفصل كذلك واجبات مؤسسات النقل البحري ومؤسسات الموانئ ، خصوصا ما يتعلق بالسهر على الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات.
أما الفصل الثاني من مشروع المرسوم فيتعلق بانشاء أجهزة الأمن البحري والمينائي.
كما يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي ومهامها، خصوصا تلك المتعلقة باستشعار المخاطر والتهديدات الأمنية وتقييمها واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي الحوادث والسهر على سلامة الأنفس والممتلكات فضلا عن جمع المعلومات الأمنية وتبادلها في وقت مبكر
واستغلالها بطريقة فعالة مع وضع منهجية لاجراء تقييمات أمنية واعداد خطط واجراءات تتيح الاستجابة في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب لمختلف المستويات الأمنية المتغيرة”.