عقد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين جلسة علنية برئاسة الشيخ محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس.
وقد كرست هذه الجلسة لايداع مشروعي قانونين يلغي احدهما ويحل محل القانون رقم 2011-052 بتاريخ 23 نوفمبر2011 والمتضمن النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات القرض.
بينما يسمح مشروع القانون الثاني بالمصادقة على اتفاق الانشاء الموقع بتاريخ 17 مارس 2014 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وكتابة المعهد للتعاون بين الحكومات للبحث العلمي والمنظمة الدولية للاصلاح الاستعجالي.
وكان مؤتمر الرؤساء قد اجتمع قبل ذلك برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج حيث استعرض مشروعي القانونين السالفي الذكر واحال أولهما الى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والأقتراع العام والنظام والادارة العامة في حين أحيل مشروع القانون الثاني الى لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية لدراستهما.