نظمت وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة لصالح رؤساء ومديري 57 مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .
وسيتابع المشاركون خلال هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا عروضا يقدمها خبراء حسب اختصاصاتهم من بينها (- المجلس الاداري تأطير عام حول صلاحياته -الترتيبات العامة حول الأشخاص العاملين والوضعية الحالية- العلاقات مع الفئات الوصية – قانون أخلاقيات المهنة – الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة – العقوبات الجنائية).
وأكد وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا على ولد محمد خونا في كلمة له بالمناسبة أن تجسيد الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يعتمد في جانبه الاداري والخدمي على مساهمة المؤسسات العمومية .
وأبرز أن هذا اللقاء ستعرض فيه القوانين والنظم المسيرة لعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري من مرحلة الاكتتاب إلى إنهاء الخدمة، مرورا بالمسار المهني لهذه الفئة العمالية،مشددا في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالأخلاق المهنية واحترام المال العام ومحاربة الفساد.
وأضاف أن من أهم أدوات تنفيذ خطط المؤسسات “التي تتولون إدارة أجهزتها التداولية والتنفيذية العمل على تسيير أمثل لمواردها البشرية والمالية ضمن احترام التشريعات والنظم المعمول بها”.
وجرى افتتاح أشغال الورشة بحضور وزير العدل السيد سيدي ولد الزين، والأمينةالعامة لوزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيدة مريم بنت عبد المالك.