قطاع النقل البري على ضوء المقررات الجديدة

أكد السيد محمد محمود ولد أب ولد انه مدير النقل البري بوزارة التجهيز والنقل أنه “تم تعميم المقررات المنظمة للنقل وتوزيعها على الولاة، بهدف تطبيقها بشكل فعلي”، مضيفا أنه ” تم الاتفاق مع كافة الجهات المعنية، على ضرورة التعاون الفوري للتطبيق الفعلي لهذه القوانين الجديدة.”

وبين السيد المدير على أنه “تم تعيين لجنة محلية برئاسة الوالى وبعضوية كل من المدير الجهوي للأمن وقائد كتيبة الدرك فى انواكشوط ومدير النقل البري وذلك بغية ضمان متابعة تطبيق هذه النصوص”.

ومن جهته يرى المسافر محمد ولد عبدي أنه لم يلاحظ استجابة الناقلين لهذه المقررات، مضيفا “أسجل عدم وجود رقابة تلزم الناقلين بالخضوع لهذه الإجراءات الأساسية”.

ويعلل السيد محمد عبد الله ولد المختار منسق الاتحادية الوطنية للنقل فى مقاطعة ألاك، عدم تطبيق هذه الإجراءات بكونها لا تعبر عن مصلحة الناقلين حسب قوله “مادامت لم تصاحبها إجراءات تحدد هوية الناقل وتعيد الاعتبار للناقلين”.

وعلى العكس من ذلك يرى السيد المهدي ولد سيدي محمد رئيس الاتحادية الموريتانية للنقل ،ضرورة تطبيق هذه النصوص مبينا أنها”ستمكن من توفير الأمن والسلامة للناقل والمنقول، وتوفر نوعا من الإحصاء للحجم الحقيقي للحركة الوطنية للركاب “مشيرا أن هذه الإجراءات ستمكن فى المستقبل من تحديد آليات النقل وهوية الناقل والمنقول.

وبخصوص العقوبة تتضمن المادة الرابعة من المقرر، على أن مخالفة هذه الإجراءات تعرض لدفع غرامة مبلغها 20.000 ألف أوقية بالنسبة لسيارة نقل الأشخاص مع توقيف السيارة لمدة 15 يوما و30 يوما فى حال تكرر المخالفة، وغرامة مبلغها من 50.000 الى 150.000 ألف أوقية بالنسبة لسيارات شحن البضائع مع التوقيف لمدة 30 يوما ثم 60 يوما إذا تكررت المخالفة، إضافة الى السحب المؤقت أو النهائي للرخصة والحجز إذا تسبب الناقل فى خسائر للدولة أو المستخدمين.

وقد اعتمدت وزارة التجهيز والنقل القانون الجديد المنظم لقطاع النقل البري، والذي يتضمن المقرر 1043 القاضي بإلغاء المكتب الوطني للنقل وتبعاته والمقررين 1073/ 1074 المتعلقين برسالة شحن البضايع وقائمة المسافرين.

وتنص المادة الثالثة من المقرر المتعلق بالترتيبات المطبقة على النقل البري للأشخاص والبضايع خلال الفترة الانتقالية، الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2005 على ضرورة أن تتوفر السيارات التى تمارس النقل البري على قائمة المسافرين بالنسبة للنقل بين المدن ورسالة شحن البضائع تتضمن قائمة ومواصفات المواد المحمولة.

فى حين تنص المادة الرابعة من هذا المقرر على أن تنظيم وتسيير الوقفات بالنسبة لسيارات النقل العمومي للأشخاص بين المدن، من صلاحيات الاتحاديات فى حين تكون نقاط جمع المسافرين من صلاحيات الناقلين، مع إلغاء الاتاوات والرسوم المتعلقة بالمكتب الوطني للنقل.

وتحدد هذه المادة سعر النقل المدرسي بعشرة أواق لكل تلميذ فى كل رحلة، على أن تكون آلية التعويض موضع مفاوضة واتفاق بين الاتحاديات والإدارات المعنية.

وتؤكد المادة الرابعة من المقرر على أن الاتحاديات القائمة ستتولى خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر، الوثائق التجارية التى يمارسها المكتب الوطني للنقل اتجاه الناقلين، ريثما يتم تدريجيا قيام وسطاء النقل.

ويشير المقرر الى انه سيتم بعد تلك الفترة الانتقالية إنشاء بورصة للشحن أو أي آلية أخرى من شأنها تنظيم السوق وحفز المنافسة، إضافة الى أن تنظيم وتسيير النقل الخاص للرمال والمحار والفحم والماء والوقود والغاز من صلاحيات الاتحاديات، القائمة مع إلغاء الرسوم والإتاوات المتعلقة بالمكتب الوطني للنقل.

وأوضح السيد احمد عم ولد جدين ، قائد كتيبة الدرك على مستوى انواكشوط، – بخصوص تطبيق الاجرءات- أن مثل هذه النصوص الجديدة تحتاج فى تطبيقها لبعض الوقت، قائلا:” قمنا بتوزيع هذه المقررات على كافة نقاط التفتيش والمراقبة التابعة لنا، وامرنا بتطبيقها”.

وبدوره أكد السيد المهدي ولد سيدي محمد رئيس اتحادية الموريتانية للنقل، أن هذه الإجراءات التنظيمية تأتي فى إطار دعم تقدم إصلاح قطاع النقل البري لخلق جو من المنافسة الحرة والنزيهة، بغية كسر الاحتكار القديم القائم منذ زمن، مضيفا “عندما تم إلغاء المكتب الوطني للنقل ، لوحظ خلال 24 ساعة، انخفاض مهم فى أسعار النقل وذلك على عموم التراب الوطني”.

وبخصوص نقل الطلاب، أكد مدير النقل البري ” إن الوزارة حرصت على تكريس خدمة نقل الطلاب بالتسعرة السابقة، وطرحت مسطرة تطبيقها وتوفير بطاقات نقل الطلاب”.

وتنص المادة الثامنة من المقرر على أن معاينة حالات اختراق ترتيبات هذا المقرر من صلاحية ضباط ووكلاء الشرطة القضائية، وكذلك الوكلاء المعينين لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالنقل.

فى حين يرى مصدر فى الشرطة أن تأخير تطبيق هذه المقررات يعود الى أن هناك عدة نقاط وجزئيات تتعلق بهذه الإجراءات لازالت محل تفاوض فيما بين الناقلين والاتحاديات واللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق هذه المقررات”.

وبدوره يري مصدر في الولاية أن تطبيق هذه المقررات، يتطلب في البداية إجراء لقاءات على مستوى اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات للخروج بنتائج ترضي كافة الجهات المعنية وخصوصا فئة الناقلين.

إعداد: محمد ولد اسماعيل