افتتاح ورشة وطنية للترويج لمشروع اتفاقية الرصد والتفتيش والرقابة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط أشغال ورشة وطنية للترويج لمشروع اتفاقيةالرصدوالتفتيش والرقابة واستعراض الدراسة حول

الآليات الثابتة لتمويل النشاطات المتعلقة بهافي منطقةالجنة شبه الاقليمية للصيد في غرب افريقيا .

وتنظم هذه الورشة التي تدوم أربعة أيام من طرف وزارةالصيد والأقتصادالبحري بالتعاون مع اللجنة شبه الاقليمية للصيد .

وأكد وزيرالصيد والأقتصادالبحري السيدالناني ولد أشروقه في كلمة بالمناسبة أهمية موضوع الاتفاقية التي تتناول مكافحة عمليات الصيد غيرالمشروع وغيرالمبلغ عنه وغير المنظم .

وأضاف أن هذاالنوع من عمليات الصيد يمثل تهديدابيئيا واقتصاديا واجتماعيا لمنطقتناالايكلوجية من نهب لموارد ثمينة هي في النهاية ملك لشعبنا وهو بهاأولى.

وأوضح أن من مظاهرالدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد عبد العزيزالمحافظة على ثروتناالبحرية واستدامتها والرفع من مستوى وظيفة الرقابة البحرية وتطوير وسائلها وتعزيز فعاليتها.

وأشا إلى أن اسناد وظيفة الرقابة مؤخراإلى قوة أمنية

مستحدثة تسمى خفر السواحل الموريتانية تعمل الحكومة على اكسابها كل المهارات اللازمة وتجهيزها بكافة المعدات واللوازم الضرورية لأداء مهامها وفي مقدمتها مكافحة الصيد غير القانوني يدخل ضمن هذاالمنحى .

وبين أن اتساع مساحة منطقتنا الاقتصادية الخالصة وكثافة نشاط الأساطيل غير المرخصة يجعل من مهمةالرقابة والرصد والتفتيش أمراصعباإن اقتصرعلى الجهود الذاتية والامكانيات المحلية.

وقال إن اللجنة شبه الإقليمية للصيداحسنت صنعا حين وضعت على رأس أولوياتها بلورة

الآليات وحشد الامكانات لدعم الدول الأعضاء في مكافحة الصيد غيرالمشروع تطبيقا لمقتضيات إعلان نواكشوط، حيث وجدت لذلك الدعم والمؤازرة لدى الشركاء الفنيين

والماليين لاسيما الصندوق العالمي للطبيعة عبر مشروع الحكامة وسياسة تسيير الموارد البحرية ومكافحةالفقر.

وكان بوبكربارئيس قطاع المتابعة والتفتيش والرقابة واستصلاح الصيد باللجنة شبه الإقليمية قد تناول الكلام قبل ذلك فابرزالعناية التي توليهااللجنة شبه

الإقليمية للصيد لمكافحة الصيد غيرالمشروع طبقا لاعلان نواكشوط الذي اصدره وزراء الصيد للبلدان الأعضاء في اللجنة شبه الإقليمية خلال مؤتمر بنواكشوط سنة 2001.

وشكرالشركاء الماليين والفنيين على تعاونهم مع اللجنة شبه الإقليمية خاصة الصندوق العالمي للطبيعة والاتحاد الأوربي.

وسيتلقى المشاركون في هذه الورشة على مدى أربعة أيام عروضا تتعلق بمشروع

الاتفاقية والدراسة المرفقة بها مما يضفي مزيدا من التحليل والتمحيص وهو ما
سيمكن من الخروج بتوصيات ستسهم في وضع الميكانيزمات المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة.

وجرى افتتاح الورشة بحضور وزيري العدل و البيئة والتنمية المستدامة والعديد من الشخصيات المهتمة بقطاع الصيد.