تسلمت وزارة العدل اليوم من كتابة الدولة للتقنيات الجديدة كمية من الأجهزة والمعدات المعلوماتية تدخل في إطار دعم عمليات الإصلاح الجارية على مستوى قطاعات الدولة عموما ووزارة العدل بصفة خاصة.
وتتألف هذه التجهيزات من 60 كومبيوتر مكتبي و60 مخزنا كهربائيا و20 ساحبة و5 كومبيوترات محمولة كلها من فئة (hp) الثانية عالميا.
وقد وقع الوثائق المتعلقة باستلام هذه التجهيزات اليوم في مقر الوزارةالسيد محفوظ ولد بتاح،وزير العدل والسيدة منيانه صو محمد دينا،كاتبة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالتقنيات الجديدة .
وأوضح السيد السيد ولد الغيلاني،المفتش العام،أمين وزارة العدل العام، وكالة أن اقتناء التجهيزات المذكورة يدخل في سياق دعم قدرات وزارة العدل، التي تحظي بأولوية خاصة ضمن البرامج التنموية التي تنفذها الدولة بناء على التوصيات الصادرة عن الأيام الوطنية للتشاور.
وأضاف أن هذه الأجهزة ستخصص لدعم المحاكم الفرعية التي أصبحت بحاجة حقيقية إلى مواكبة التحول الذي تعيشه البلاد.
وتجدرالاشارة إلى أن تقديم هذه الأجهزة يندرج في إطار برنامج إدخال المعلوماتية في الإدارة العمومية الذي تعمل كتابة الدولة للتقنيات الجديدة على إكماله هذا العام 2006 والذي كلفته الإجمالية 058 مليون أوقية كلها على نفقات الدولة.
ويهدف هذا البرنامج بالإضافة إلى اقتناء 1000 جهاز كومبيوتر مكتبي و 200 جهاز كومبيوتر محمول و700 مخزن كهربائي و300 ساحبة إلى تكوين 1000 موظف لدى الإدارة العمومية وتطوير برامج المعلوماتية.
كما تشمل البرنامج المذكور ربط وتوصيل القطاعات الوزارية بشبكة المعلوماتية وتعميم البريد الالكتروني وغيره من خدمات الانترنت وإنشاء المواقع الالكترونية الخاصة بالقطاعات الوزارية.