افتتاح ورشة حول وضع سياسة وطنية لاستخدام مبددات التسرب النفطي
انطلقت اليوم الاثنين بنواكشوط اشغال ورشة لوضع سياسة وطنية لاستخدام مبددات التسرب النفطي منظم من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع شركة تلو اويل ومركز سيدر.
وترمي هذه الورشة التى تدوم خمسة ايام الى تدارس ضوابط ومعايير استخدام تقنية مكافحة التلوث النفطي بواسطة المواد المشتتة والاجراءات والخطط المصاحبة لذلك.
وسيمكن الاطلاع على هذه المعطيات من بلورة سياسية وطنية ترمى الى تقاسم الادوار بين كافة المتدخلين ذوى العلاقة وتنسيق الجهود وعقلنة استخدام الوسائل فى جهد مشترك يكفل سرعة التدخل والاستجابة بفاعلية للتعامل مع تهديدات التلوث للمياه الاقليمية الموريتانية.
وذكر وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقة فى كلمة افتتح بها اعمال الورشة باهمة الثروة البحرية الموريتانية فى تنمية ومستقبل البلاد، مبرزا العناية التى يحظى بها قطاع الصيد من طرف الحكومة عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وبين ان هذه العناية تجسدت في ادخال مبدا الحكامة البيئية فى استرتيجية محاربة الفقر وتشجيع وترقية الطاقات البديلة وحماية العينات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض واحتضان مقر الوكالة الافريقية للسور الاخضر وحمايةالشاطىء الساحلي، وانشاء محميتى حوض اركين وجاو لينغ البيئيتين.
واشاد باهمية موضوع الورشة المتعلق بمحاربة التلوث البحري الناتج عن التسرب النفطي الذى اضحى يشكل ظاهرة كونية متنامية ليست موريتانيا بمنأى عنها لاسيما فى ظل اتساع رقعة منطقتنا الاقتصادية الخالصة وتزايد النشاط التنقيبي والاستخراجي فى المياه الوطنية وكثافة حركة السفن ومنها ناقلات النفط.
واوضح انه فى ظل هذه المعطيات يجب استنفار وتنسيق كافة الجهود والامكانيات المتوفرة من معدات وقوى بشرية للتعامل المبكر مع ظهور حالات التلوث النفطي حماية لثروتنا البحرية ووفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاقيات الاقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية .
وشكر فى الاخير كل من ساهم فى انجاز هذه الورشة وخاصة شركة تولو أويل والخبراء الدوليين والوطنيين.
وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور وزراء الدفاع الوطني والبترول والمعادن والطاقة
والبيئة والتنمية المستدامة،اضافة الى الامينة العامة للوزارة الصيد والاقتصاد البحري.