عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء
علق وزراء العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة ووزير البيئة والتنمية المستدامة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج على التوالي الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود وآمدي كمرا وهند بنت عينين على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الذي إلتأم اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
واستعرض وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة في بداية المؤتمر الصحفي مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.
وأشار إلى أنها شملت عدة مجالات من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق متعلق بحرية تنقل الأشخاص و الممتلكات و الخدمات بين حكومة جمهورية كوت ديفوار و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 11 أكتوبر 2014 في واشنطن بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية و المخصصة لتمويل مشروع المركز الوطني للتحكم في الكهرباء ومشروع مرسوم يتضمن النظام الأساسي الخاص بأسلاك المياه و الغابات و القنص.
وبدوره أوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة خلال المؤتمر الصحفي أن تدهور الموارد البيئية بفعل العوامل الطبيعية ونشاطات البشر دفعت الحكومة لوضع إطار قانوني بغية تسيير هذه الموارد والمحافظة عليها وذكر بالجهود التي بذلتها الحكومة منذ سنوات والتي شملت العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من التدهور البيئي.
وركز على أهمية مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لأسلاك المياه والغابات و القنص لأنه يلعب دورا هاما في حماية وسطنا البيئي الذي يتعرض لتدهور مستمر نتيجة للعوامل السابقة.
اما الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج فقد أشارت في مداخلتها خلال المؤتمر الصحفي إلى أن مشروع قانون الاتفاق المتعلق بحرية تنقل الأشخاص و الممتلكات و الخدمات بين حكومة جمهورية كوت ديفوار و حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية يدخل في إطار الحرص على مصالح الموريتانيين المقيمين في كوت ديفوار وكذلك الإيفواريين المقيمين في موريتانيا.
وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على أحترام مواطني كل بلد في البلد الآخر لقوانين البلد المضيف بما في ذلك دفع الرسوم والضرائب المترتبة عليهم.