تنظيم ملتقى تحسيسي حول القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق موري سانتر في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لصالح مجموعة من القضاة وعدد من ضباط الشرطة القضائية وممثلين عن الهيئة الوطنية للمحامين.

ويهدف هذاالملتقى المنظم بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون الاسباني إلى تعميم وتجذير ثقافة حقوق الإنسان في مختلف أوساط الفاعلين في الحقل القضائي، من خلال عرض مجموعة من المداخلات والعروض المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها موريتانيا، والجوانب القضائية لخارطة طريق محاربة مخلفات الاسترقاق، إضافة لتقديم عروض تعريفية بالهيئات الحقوقية التي تسعى للمحافظة على حقوق الإنسان ونشرالثقافة المتعلقة بهذه الحقوق.

وأكدالسيد سيدي ولد الزين وزيرالعدل في كلمة له بالمناسبة أن تنظيم هذاالملتقى التحسيسي لصالح القضاة وأعوان القضاء حول حقوق الإنسان عموما ومحاربة كافة الأشكال المعاصرة للرق على وجه الخصوص يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز بجعل الطاقم البشري لقطاع العدل في مستوى إقامة دولة القانون التي تصون الحقوق المادية والمعنوية للمواطنين وتنشر العدالة بين الناس وتحافظ على السلم الأهلي وتشجع الاستثمارالوطني والأجنبي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تجسيد وتنفيذ خطط عمل طموحة تشمل من بين أمورأخرى تكريس احترام الحقوق وصون الحريات حيث تم تشكيل لجنة وزارية لوضع خطة عمل متعددة القطاعات لتنفيذ خارطة الطريق التي تم التوصل إليها بصفة تشاركية مع بقية الفاعلين الوطنيين لمحاربة جميع الأشكال المعاصرة للرق.

وأشار إلى أن هذاالملتقى يشكل فرصة سانحة للقضاة وأعوان القضاء لتبادل الآراء حول الترسانة القانونية الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان مما يساعدهم على أداء عملهم القضائي النبيل على أكمل وجه.

وأبرز الدكتور محمد محمود ولد عبدالله المختار عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له باسم اللجنة أن هذه الورشة تدخل في إطارالمخطط الاستراتيجي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 2013 – 2016 الذي يشمل تنظيم العديد من النشاطات والملتقيات الهادفة إلى ابراز منظومتنا القانونية المتعلقة بترقية وحماية حقوق الإنسان.

وأشاد بالجهود التي تقوم بهاالسلطات العليا في البلد لضمان احترام وترقية حقوق الإنسان في البلد من خلال سن العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الهادفة لضمان حماية حقوق الإنسان.

وبدوره اعتبرالسيد اكهرد ستروس ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن موضوع هذاالملتقى يمثل محور ومرتكزالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية، مشيدا بقيام السلطات العليا في البلد بوضع آلية وطنية لمنع التعذيب.

وجرى حفل افتتاح الورشة بحضورالمفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني ورئيس المحكمة العليا ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمدعي العام لدى المحكمة العليا ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.