افتتاح اشغال الجمعية العامة العادية لاتحادية الصناعة والمعادن
اعادت الجمعية العامة العادية الثالثة عشر لاتحادية الصناعة والمعادن الثقة للمكتب القديم برئاسة السيد احمد ولد حمزة صباح اليوم الاربعاء خلال مؤتمرها الذى عقدته تحت شعار “ترقية الصناعة الوطتية خيار استرتيجي”.
وافتتحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناه بنت حمدى ولد مكناس اعمال الجمعية بكلمة بينت فيها ان قطاع الصناعة الوطنية رغم تواضعه فانه قطاع واعد بالعديد من فرص الاستثمار نظرا لتوفر البلاد على الموارد الطبيعية القابلة للتحويل وتنمية الصناعات للاستفادة من الفرص المتاحة.
واضافت ان موريتانيا توفر ظروف انتاج مواتية بموقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة واطارها القانوني المتعلق بالصناعات التصديرية، موضحة انه على الرغم من هذه الميزات لايزال قطاع الصناعة يواجه عقبات هيكلية وظرفية لايمكن ازالتها الافى اطار ديناميكية تنموية تستند على تقييم الموارد والمواد الاولية المحلية والاندماج داخل وبين القطاعات.
واشارت الى ان تعزيز الصناعة الوطنية سيمكن من الوصول الى الاهداف الوطنية للتنمية وتحقيق اهداف الالفية، مبينة ان الحكومة الموريتانية لن تدخر اي جهد لدعم القطاع ومنحه الاولوية اللازمة ومتابعة سياسة التشاور مع الفاعلين الصناعيين.
ونبهت وزيرة التجارة الى ان الحكومة اختارت النهج الاقتصادي الليبرالي الذى يستند على تخلى الدولة عن وسائل الانتاج من اجل تشجيع المبادرات الخاصة وتعزيز قدرات القطاع الخاص للعب دوره الريادي فى دفع عجلة التنمية.
وبدوره استعرض رئيس الاتحادية السيد احمد ولد حمزة خلال حديثه اهم المشاكل التى تواجه الصناعة داخليا وخارجيا، مبرزا ان تطور الصناعة مرتبط بايجاد الحلول العاجلة والتى يجب ان تندرج ضمن استراتيجية وطنية لترقية الصناعة.
وثمن الاجراء الذى اتخذته السلطات العمومية ضمن قانون المالية لعام 2014 لفائدة تقوية قطاعنا الصناعي والمعدني بفرض ضريبة اضافية على الحليب المعلب والماء المستوردين.
وجرت وقائع افتتاح الجمعية العامة بحضور وزير البترول والمعادن ورئيس الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين ووالى نواكشوط ورئيسة مجموعتها الحضرية.