مجلس الأمن الدولي يدعو سوريا مجددا الى التعاون لبسط سيادة لبنان على أراضيه

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي الاثنين سوريا الى التعاون لمساعدة لبنان على بسط سيطرته الكاملة على أراضيه ووقف تدفق الأسلحة إليه، مبديا أسفه لعدم إجراء “انتخابات رئاسية حرة” في لبنان.
ونوه مجلس الأمن “بأسف الى عدم تطبيق بعض بنود القرار 1559 (2004) وعلى الأخص تفكيك ونزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سيادة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة طبقا للأصول الدستورية اللبنانية بدون تدخل وتأثير خارجيين”.
ورحب المجلس في البيان الذي تلاه سفير تنزانيا اووغستين ماهيغا الذي يتولى رئاسة المجلس في يناير الجاري، ب”انسحاب القوات السورية من لبنان” العام الماضي بموجب القرار 1559 الصادر عام 2004 و”بإجراء انتخابات نيابية حرة وذات مصداقية” في مايو ويونيو الماضيين.
وأشاد البيان بالمساعي التي قامت بها الحكومة اللبنانية حتى الآن ولا سيما من خلال “بدء حوار في أكتوبر 2005 مع ممثلي الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية واتخاذ خطوات من اجل استعادة سيطرتها التامة على كامل الأراضي اللبنانية وعزمها المعلن على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع سوريا وترسيم حدود بين البلدين”.
ودعا البيان “الحكومة اللبنانية الى مواصلة جهودها لتحقيق تقدم بشأن كل هذه المسائل بما يتفق مع القرار 1559 وإقامة حوار وطني واسع” كما دعا “كل الأطراف الأخرى المعنية وخصوصا الحكومة السورية الى التعاون لهذه الغاية”.
وأشار المجلس “بقلق الى ما المح إليه التقرير حول تحرك أسلحة وأفراد داخل الأراضي اللبنانية”، داعيا “الحكومة اللبنانية الى اتخاذ إجراءات للتصدي لمثل هذه التحركات والحكومة السورية لاتخاذ إجراءات مماثلة”.
ودان المجلس “الهجمات الإرهابية المستمرة” في لبنان التي استهدفت شخصيات معارضة لسوريا وكان آخر ضحاياها النائب والصحافي اللبناني جبران تويني.
وحذر البيان من أن “المسؤولين عن مثل هذه الجرائم سيحاسبون على أفعالهم ولن يسمح لهم بضرب الاستقرار والديموقراطية والوحدة الوطنية في لبنان”.
وخلافا لقرارات مجلس الأمن، لا يحمل البيان الرئاسي طابعا ملزما لكنه يتطلب إجماع الدول ال15 الأعضاء في المجلس.