انطلاق المؤتمر الثالث والمعرض المصاحب حول قطاعي المعادن والنفط في موريتانيا

انطلقت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أشغال المؤتمر الثالث والمعرض المصاحب حول قطاعي المعادن والنفط في موريتانيا المنظمين من طرف وزارة البترول والمعادن والطاقة.

وتهدف التظاهرة التي تنظم كل سنتين والتي يشارك في نسختها الحالية 2000 مشاركا موزعين على أزيد من 100 مؤسسة إلى تقديم قطاع المعادن والمناجم في موريتانيا للمستثمرين وابراز الفرص الاستثمارية التي يتيحها هذا القطاع.

وتجول رئيس الجمهورية في مختلف أجنحة المعرض المقام بالمناسبة والذي يشهد مشاركة متميزة من مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، وتعرف من القائمين على التظاهرة على أهميتها في تطوير قطاع المعادن في موريتانيا والدفع بتنمية البلاد إلى الأمام من خلال استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الصناعات الإستخراجية.

وسجل الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين بارتياح خلال افتتاحه لأشغال اللقاء الزيادة الملحوظة في عدد المشاركين في هذا المؤتمر في نسخته الثالثة مبرزا عزم السلطات العمومية مواصلة نهج سياسة ليبرالية معقلنة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ودعا المشاركين في هذه التظاهرة إلى المزيد من الاستثمار في بلادنا مؤكدا بهذا الصدد احترام الإلتزامات المتعلقة بالنشاطات المعدنية والنفطية والتقيد بالمعاهدات والأخلاقيات المهنية.

وعلق الوزير الأول آمالا جساما على تنمية قطاعي النفط والمعادن والرفع من مساهمتهما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية بما يحقق تطلعات شعبنا المشروعة إلى المزيد من النمو والازدهار والتقدم وذلك نظرا لما يزخر به باطن أرضنا من ثروات معدنية ونفطية واستشرافا للفرص الواعدة التي أظهرتها حملات التنقيب المكثفة الجارية.

وقال إن الموقع الجغرافي المتميز لبلادنا وإطارها التشريعي المحفز وظروفها الأمنية المطمئنة، أمور جعلتها مؤهلة لأن تكون وجهة للاستثمار المعدني والنفطي.كما أن المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة حاليا لتحسين البنى التحتية، فيما يتعلق بمجالات الطاقة الكهربائية والنقل،سيكون لها الأثر الإيجابي على تشجيع الاستثمار وجلب المزيد من الشركات العالمية.

وأكد الوزير الأول حرص السلطات على خلق شراكة قوية مع كافة المستثمرين مبنية على المصالح المتبادلة والشفافية التامة بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الرشيدة وأهداف المبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الإستخراجية التي انضمت إليها بلادنا مبكرا وتم إعلانها بلدا مطابقا.

ومن جانبه أكد وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد ولد خونه في كلمة بالمناسبة أن قطاع المعادن ساهم خلال السنوات الأخيرة وبشكل ملموس في الرفع من مستوى ناتجنا الداخلي الخام ومعادلة ميزاننا التجاري وخلق المزيد من فرص العمل ودعم قدراتنا المهنية في السيطرة على التقنيات والتكنولوجيا الصناعية وتكوين نسيج صناعي متنوع ومتكامل.

وقال إن الحكومة قامت بجهود جبارة لجلب المستثمرين تمثلت في مراجعة شاملة للإطار القانوني لجعله أكثر تنافسية ودعم البنى التحتية الجيولوجية لضمان تغطية جيولوجية دقيقة وترقية المناطق ذات الإمكانات المعدنية والنفطية الهامة ووضع نظم معلومات جغرافية مسحية وبيئية تستجيب لمعايير الجودة.

وأضاف أن قطاع المعادن عرف خلال السنوات الأخيرة إقبالا من طرف المتعاملين المعدنيين الذين تحققوا من إمكانات البلاد المعدنية التي لا تزال غير مكتشفة في معظمها كما تحققوا من الإطار التشريعي المحفز والتنافسي في شبه المنطقة.

وأوضح الوزير أن 82 متعاملا معدنيا يزاولون نشاطهم في إطار 13 رخصة للاستغلال و149 رخصة للبحث و88 ترخيصا للمقالع مشيرا إلى أن الإنتاج المعدني بلغ في السنة المنصرمة أكثر من 13 مليون طن من الحديد وأزيد من 37 و 9 أطنان من الذهب.

وكان السيد محمد عبد الله ولد أوداعه الإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم(اسنيم)الراعية الأساسية للمعرض قد نبه إلى أن اللقاء يمثل فرصة هامة لتعريف الشركاء بحجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع المعدني والمنجمي في موريتانيا.

وأشاد باسم الفاعلين المنجميين بالجو الملائم والمشجع على الاستثمار في كافة المجالات والذي يجعل موريتانيا وجهة مفضلة ونموذجا في إفريقيا تحظى سياساتها التنموية بإعجاب ومباركة كافة الشركاء الدوليين.

وثمن السيد باتريك هيكي نائب الرئيس الإقليمي لافريقيا لشركة “كينروس” اللقاء وما يتيحه من فرصة للتعرف على القطاع المعدني والمنجمي في موريتانيا مشيرا إلى أن أزيد من 300 بعثة من 25 دولة توافدت على اللقاء لنقاش فرص الإستثمار المتاحه وبحث الفرص الجديدة التي يوفرها القطاع.

وقال ان “كينروس” استثمرت في موريتانيا ازيد من 1ر3 مليار دولار أي ما يعادل 900 مليار أوقية ومثلت احد أهم المشغلين في البلد كما تعمل باستمرار على توسيع دائرة نشاطها خدمة لتنمية البلد.

وأكدت السيدة نينا ايناماهورا المتحدثة باسم مديرة عمليات موريتانيا بالبنك الدولي عزم البنك مرافقة جهود التنمية في موريتانيا مشيدة بما حققته من نجاحات على مستوى تحقيق التنمية الشاملة.

وثمنت المسؤولية المالية الدولية التطور الذي حققه القطاع المعدني في موريتانيا والذي جعل منه رئة للاقتصاد الموريتاني حسب تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة تستمر حتى الخامس عشر من هذا الشهر وتشهد تقديم عروض ومداخلات من مختصين.